24 ساعة-متابعة
كشف الخبير في الرقمنة أمين سامي أن ظهور الحسابات المزيفة على منصات التواصل الاجتماعي يمثل تهديدا جديا يهدد الشخصيات العامة والمواطنين على حد سواء.
وأكد سامي في تصريحه لـ “24 ساعة”، أن حالة الحساب المزيف الذي انتحل صفة رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، للترويج لعملة رقمية وهمية باسم “$Mar”، هي مثال واضح على التحديات التي تواجه الرقمنة في المغرب، مضيفا أن العمل المشترك بين الجهات الرسمية والمواطنين يمكن أن يقلل من انتشار هذه الظاهرة.
وتطرق أمين سامي، إلى عدد من الإجراءات التي يمكن اتباعها لمواجهة الحسابات المزيفة والأخبار الزائفة، مشيرا إلى أهمية التواجد الرسمي عبر إنشاء حسابات موثقة على منصات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات الصحيحة بشكل مباشر.
كما شدد على ضرورة توعية المواطنين بكيفية التحقق من الحسابات الرسمية والمعلومات التي يتم تداولها، مما يحد من انتشار الأخبار المضللة.
وأكد الخبير، على دور التنسيق مع إدارات المنصات الرقمية لإغلاق الحسابات المزيفة فور اكتشافها، مشيرا إلى أن تقنيات التحقق والأدوات الرقمية يمكن أن تسهم بشكل كبير في كشف التزوير والتصدي له.
وأضاف أن تفعيل خاصية المصادقة الثنائية على الحسابات يمكن أن يمنع الوصول غير المصرح به إليها، مما يعزز الأمان الرقمي.
ولم يغفل سامي عن الإشارة إلى الخطوات التي يجب على المواطنين اتباعها لحماية أنفسهم من الأخبار المزيفة، حيث دعا إلى الاعتماد على مصادر الأخبار الموثوقة والرسمية، وعدم نشر معلومات غير مؤكدة.
كما أشار إلى أهمية التفكير النقدي واستخدام أدوات التحقق التي تساعد في كشف الأخبار الكاذبة.
وبالإضافة إلى ذلك، نصح بالامتناع عن مشاركة المعلومات الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي لتجنب التعرض لمحاولات الاستهداف.
واختتم الخبير تصريحه بقوله إن بمثل هذه الإجراءات، يمكن التصدي لظاهرة الحسابات المزيفة والأخبار المضللة، مما يعزز الثقة في الفضاء الرقمي ويقلل من تأثير الأخبار الزائفة على المجتمع.
ونذكر أن القضية بدأت بعدما أصدرت رئاسة الحكومة المغربية بلاغا رسميا تحذر فيه من حساب مزيف على منصة “إكس” (تويتر سابقا) ينتحل صفة رئيس الحكومة.
وكانت الحكومة قد أوضحت أن الحساب يروج لمعلومات كاذبة حول عملة رقمية مزعومة، مؤكدة أن الحساب الرسمي الوحيد الموثوق لرئيس الحكومة على المنصة هو “@ChefGov_ma” كما ناشدت الرئاسة المواطنين بالحذر عند التعامل مع الحسابات المشبوهة والاعتماد فقط على المصادر الرسمية.