سجلت سكرتارية مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين المنعقدة في اجتماعها الدوري بعد تدارسها لعدد من القضايا المتعلقة بمجال اهتمامها بارتياح بالغ واعتزاز كبير الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية(قسم قضاء الأسرة تحت عدد 1181) بمدينة صفرو.
ووجهت في هذا الإطار “تحية عالية للموقف القضائي برفض التذييل الذي يعطي الصبغة التنفيذية لعقد زواج أبرم في الكيان الصهيوني العنصري الغاصب لأرض فلسطين، حيث عللت المحكمة أن «العقد المراد تذييله أُبرم أمام السلطات الإدارية “الإسرائيلية”، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي»، وأن المشرع المغربي «لم يعترف .. بسلطات إدارية لدولة تسمى “إسرائيل”»، ولهذا رفضت المحكمة الطلب، معتبرة أنه «جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس».
وبهذا الحكم، تقول السكرتارية، يكون القضاء ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تتنافي مع الاحتلال والغصب ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير في اتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل.
وعبرت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عن أملها في أن يكون اجتهاد المحكمة الابتدائية بمدينة صفرو نموذجا يُحتذى به في عدم الاعتراف بما يصدر عن سلطات كيان إرهابي محتل. كما تأمل أن يلاحق القضاء المغربي مجرمي الحرب الصهاينة المتورطين في جرائم الإبادة وجرائم ضد الإنسانية إذا وطأت أقدامهم أرض المغرب ولو كانوا ينحدرون من أصل مغربي ما دام أنهم اختاروا الهجرة والتجند في كيان عدو وذي طبيعة إجرامية.
وأكدت مجموعة العمل من جديد على ضرورة التعجيل بإصدار قانون تجريم التطبيع لوضع حد للاختراق الصهيوني الذي يتم تحت غطاءات مختلفة لترويج صورة مزيفة عن الطبيعة الإجرامية للكيان الغاصب وما يرتكبه كل يوم في حق الشعب الفلسطيني وفي حق المقدسات الدينية في القدس وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
