24 ساعة – متابعة
كشف رئيس الجمعية المغربية للناشرين الذي أشار أن الكتاب المدرسي العمومي خلال السنة الدراسية المقبلة، سيعرف زيادة بنسبة 25 في المائة، وهو ما وصفه البرلماني محمد صباري، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، بـ ” الوضع الذي ستتضرر منه الأسر خاصة مع موجة الزيادات التي عرفتها جميع السلع والمواد التي تخضع لحرية الأسعار والمنافسة”.
النائب ساءل الوزيرة عن استراتيجية الحكومة لفرض تطبيق القرار رقم 3086.14، الذي يحدد قائمة الخدمات الخاضعة للتقنين، والتي تشمل الكتب المدرسية، بقصد تجنب أي زيادة في أسعار الكتاب المدرسي العمومي، لتوضح في معرض جواب لها بأن اقتراح رفع سعر بعض الكتب المدرسية، كان بطلب من الجمعية الوطنية للناشرين، موضحة أن الحكومة بادرت بعدها إلى عقد اجتماع اللجنة البين وزارية التي تترأسها وزارة الاقتصاد والمالية، لتتبع ومراقبة الأسعار.
وقالت فتاح أن المهنيين طالبوا بزيادة أسعار الكتب نتيجة زيادة سعر الورق وكلفة الطباعة بنسبة 110 في المائة،مضيفة أن الكتب المدرسية المعنية باقتراح هذه الزيادة تهم المستويين الابتدائي والإعدادي، وتندرج بنسبة 70 في المائة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار عملية مليون محفظة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس سنة 2009، والتي تغطي حاليا أزيد من 4.5 مليون من التلاميذ، وتكلفتها الحالية 250 مليون درهم.
وأوضحت الوزيرة أنه لم يتم اتخاذ أي قرار بعد، مع العلم أن الاقتراح المقدم لن يشمل كل الكتب المدرسية، فهو يتعلق بـ 186 كتابا مدرسيا من أصل 391 كتابا مصادقا عليه من طرف الوزارة الوصية، مشيرة أن الموضوع مازال في طور الدراسة، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الحالية التي تنهك القدرة الشرائية للأسر المغربية.
