الرباط-متابعة
قرّرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، قبل قليل، إدخال ملف عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، المتابع في حالة سراح بتهمة المشاركة في القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب ايت الجيد، للمداولة، قبل النطق بالحكم في آخر الجلسة.
واختتمت المحكمة، خلال جلسة اليوم الثلاثاء 11 يوليوز 2023، الاستماع إلى رد دفاع المطالب بالحق المدني وممثل النيابة العامة على مرافعات دفاع المتهم حامي الدين.
و أكد الوكيل العام على أن سبقية البث التي دفعت بها هيئة دفاع المتهم تبقى ناقصة، على اعتبار أن متابعة المتهم من جديد جاءت بناء على ظهور أدلة ووقائع جديدة، وهي ظهور شاهد في القضية (الخمار الحديوي).
من جهته التمس دفاع حامي الدين، من هيئة المحكمة الحكم بسقوط الدعوى العمومية، وعدم قبول قرار المتابعة الذي صدر عن قاضي التحقيق.
يُذكر أن محاكمة حامي الدين انطلقت منذ 5 سنوات بناء على شكاية من عائلة آيت الجيد بخصوص قضية اغتياله سنة 1993 وسبق للقضاء أن أصدر بصددها أحكاما قضائية.
