محمد أسوار- الرباط
بعد مرور حوالي ست سنوات من تفجر ما يعرف بـ ”فضائح” أوراق بنما. قرر القضاء البنمي؛ أخيرا؛ فتح تحقيق في القضية التي كان وراءها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين سنة 2016.
وأفادت إذاعة ”فرانس أنفو” التي أوردت الخبر؛ أن الجلسة الأولى؛ التي عقدت مساء أمس الثلاثاء 15 نونبر الجاري؛ في القضية. كانت ”قصيرة جدا”.
وأشارت إلى أنه تم تأجيل ملف أوراق بنما إلى 6 دجنبر القادم؛ أي في غضون ثلاثة أسابيع.
وشدد على المصدر أنه كان من المفترض أن تستمر جلسات الاستماع إلى المتهمين؛ اليوم الأربعاء. ومعظمهم مجهولي الهوية، إلا متهمين رئيسيان وهما شبان يبلغان من العمر 32 سنة. أحدهما يدعى يورغن موساك والآخر ورامون فونسيكا. مؤسسا شركة موساك فونسيكا. التي كانت وراء فضائح التهرب الضريبي.
وكشف المنبر الإعلامي الفرنسي أن المتهمان الرئيسيان تمت متابعتهما؛ في ظل قانون بنمي لا يتسم بالشفافية؛ بتهمة “تقويض النظام الاقتصادي”. وهي تهمة ابقى ”غامضة ومبهمة حد ما”.
وكان تحقيق صحفي ضخم شاركت فيه أكثر من مئة صحيفة حول العالم ضمن “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين” ونشر في بداية شهر أبريل من سنة 2016. قد كشف أن 140 زعيما سياسيا من حول العالم. بينهم 12 رئيس حكومة حاليا أو سابقا. إضافة إلى أسماء بارزة في عالم الرياضة، هربوا أموالا من بلدانهم إلى ملاذات ضريبية.
شخصيات سياسية ومشاهير في كرة القدم متورطون في تهرب ضريبي
ومن بين الشخصيات التي ورد ذكرها في التحقيق الدائرة المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولاعبا كرة القدم ميشيل بلاتيني وليونيل ميسي، إضافة إلى شركات مرتبطة بأفراد من عائلة الرئيس الصيني شي جينبينغ الذي يرفع لواء مكافحة الفساد في بلاده. والرئيس الأوكراني السابق بترو بوروشنكو.
وتم تسريب هذه الوثائق جميعها من مكتب المحاماة البنمي “موساك فونسيكا” الذي يعمل في مجال الخدمات القانونية منذ 40 عاما. والذي بحسب هيئة الإذاعة البريطانية لم يواجه طيلة هذه العقود الأربعة أي مشكلة مع القضاء.
وأوضح “الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين”، ومقره واشنطن، على أن الوثائق (وعددها نحو 11.5 مليون) تحتوي على بيانات تتعلق بعمليات مالية لأكثر من 214 ألف شركة عابرة للبحار (offshore) في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم.
وأضاف الاتحاد أن هذه الوثائق حصلت عليها أولا صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الألمانية قبل أن يتولى هو توزيعها على 370 صحافيا من أكثر من 70 بلدا من أجل التحقيق فيها في عمل مضن استمر حوالي عام كامل.
وأُطلق على الوثائق المسربة اسم “أوراق بنما” نسبة إلى شركة المحاماة البنمية التي تم تسريبها منها.
