24 ساعة ـ متابعة
وفق ما كشف عنه مشروع قانون المالية 2022 فأن 5 ملايير درهم من المداخيل ستأتي من تفويت مساهمات الدولة.
وبما أن القانون ينص على أن نصف مداخيل الخوصصة يذهب إلى الميزانية، فإن النصف الآخر يخصص لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
هذه العملية ستوفر غلافا ماليا تبلغ قيمته 10 مليار درهم.
وكان المغرب قد أعد برنامجا كبيرا للخوصصة سيتم إعداده في إطار مرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
إقرأ أيضًا
وكانت اخر عمليات الخوصصة قد انصبت في السنوات السابقة على 56 شركة مملوكة للدولة و26 وحدة فندقية، حيث تم بيعها للقطاع الخاص كليا أو جزئيا.
وجلبت تلك العمليات لخزانة الدولة حوالي 11 مليار دولار، بعدما انصبت على شركات عاملة في الاتصالات والطاقة والصناع
