24 ساعة-متابعة
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على 191 مشروعا استثماريا بغلاف مالي يفوق 326 مليار درهم، وفق ما أعلن عنه كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقارب والتقائية وتقييم السياسات العمومية، يوم الثلاثاء 20 ماي الجاري خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين.
وأوضح زيدان، في جوابه عن سؤال طرحه فريق التجمع الوطني للأحرار حول تسريع تنفيذ المشاريع الاستثمارية، أن هذه المشاريع تمت المصادقة عليها خلال سبع دورات، وتهدف إلى إحداث ما يناهز 150 ألف فرصة عمل، منها مناصب مباشرة وأخرى غير مباشرة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن الاستثمارات العمومية والخاصة تعد رافعتين متكاملتين لتحقيق التنمية، مبرزًا أن تحفيز الاستثمار يشكل ركيزة أساسية في البرنامج الحكومي بالنظر إلى دوره الحيوي في تعزيز النمو الاقتصادي الوطني، وتنشيط سوق الشغل، وتقليص التفاوتات المجالية.
وسلط زيدان الضوء على المقاربة التشاركية التي تعتمدها الحكومة مع مختلف الفاعلين في منظومة الاستثمار، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، مشيرًا إلى أن هذه الدينامية مكّنت من إصلاح السياسة العمومية المتعلقة بالاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص عبر تفعيل ميثاق جديد للاستثمار.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى إطلاق خارطة طريق تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتنظيم جولات ترويجية دولية من أجل تسويق المؤهلات التي تزخر بها المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وواعدة في نظر المستثمرين العالميين. وأضاف على أن هذه الخارطة تقوم على تطوير برامج شراكة بين القطاعين العام والخاص، مستهدفة مجالات استراتيجية مثل التحول الصناعي، والطاقات المتجددة، والتكنولوجيات المتقدمة، والمهن المستقبلية.
إقرأ أيضًا
وأكد زيدان في ختام مداخلته التزام الحكومة بمواصلة جهودها لتوفير بيئة محفزة للاستثمارات الوطنية والأجنبية، من خلال تبسيط المساطر، وتحسين الحكامة، وتوفير البنيات التحتية والطاقة النظيفة، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للاستثمار إقليميا ودوليا.
