24 ساعة – متابعة
أصدرت ولاية أمن تطوان بيان حقيقة بشأن شريط فيديو منشور على يوتيوب، ظهر فيه شخص كان في وضعية خلاف مع القانون وخضع لإجراءات البحث التمهيدي، حيث تضمن الفيديو تصريحات غير دقيقة وتحريفا لوقائع قانونية مرتبطة بالقضية.
وأكدت الولاية أن صاحب الصفحة لم يتحقق من صحة المعطيات التي اعتمدها ورتب عليها تقييمات خاطئة، مما استدعى توضيح الحقائق للرأي العام وتصحيح المغالطات المنتشرة.
وأوضح البيان أن القضية موضوع الفيديو تتعلق بجريمة الضرب والجرح، وتباشر الدائرة الأمنية الثانية بمفوضية القصر الكبير بحثا قضائيا بشأنها تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأضاف ذات البيان بأنه وفق الإجراءات القانونية، تم وضع المشتبه فيه تحت الحراسة النظرية بعد استيفاء كل الشروط القانونية، بما فيها إشعار والدته وتسجيل اسمه ضمن لائحة الأشخاص المقيدة حريتهم. وعقب ظهور مضاعفات صحية عليه، تم نقله للمستشفى المحلي ثم إلى المستشفى الجهوي بطنجة بناء على توصية الطبيب، قبل أن تصدر النيابة العامة تعليماتها برفع تدبير الحراسة النظرية وتأجيل البحث معه حتى تماثله للشفاء، مع استمرار المسطرة القضائية في حقه.
وشددت ولاية أمن تطوان على أن جميع إفادات الشهود الذين رافقوا المشتبه فيه خلال البحث التمهيدي تم تحصيلها وعرضها على النيابة العامة، مع احترام سرية البحث.
إقرأ أيضًا
وأكدت الولاية أنها ستسلك كل المساطر القانونية ضد التصريحات الكاذبة التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون، حرصا على تصحيح المعلومات وحماية الرأي العام من التضليل.
