الرباط-متابعة
انطلقت، اليوم الاثنين بالقاهرة، أشغال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي بمشاركة وزراء ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية من 21 دولة عربية، منها المغرب.
ويمثل المغرب في أشغال هذه الدورة، التي تتواصل أشغالها الى غاية 29 ماي الجاري، وفد يترأسه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ويضم سفير المغرب بمصر ومندوبه الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد التازي ، وممثلين عن القطاعات الحكومية والغرف المهنية والنقابات المهنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وبهذه المناسبة، أبرز المدير العام لمنظمة العمل العربية، فايز علي المطيري، أن البلدان العربية تشهد اليوم على غرار بقية دول العالم جملة من التحديات الكبيرة ناتجة عن تداعيات الأزمة الصحية التي سببتها جائحة كورونا وتلك التي أشعلتها الحرب الروسية الأوكرانية وما رافق ذلك من إشكالات تنموية واقتصادية واجتماعية حادة.
وأضاف أن المنطقة العربية تواجه أيضا رهانات تتعلق بالتحولات التكنولوجية والرقمية التي توشك أن تقلب المنظومات التقليدية رأسا على عقب، معتبرا أن المطروح اليوم على دول المنطقة هو مواجهة هذه التحديات ذات الأبعاد المعقدة والمتشابكة في العمق وإيجاد آليات وأدوات لضمان صمود أسواق العمل والاقتصاديات أمام الأزمات الطارئة بتداعياتها الحادة، ومؤازرة الفئات الضعيفة والهشة في كافة المجتمعات وتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لها.
وتابع أنه حرصا من المنظمة على مواكبة الأوضاع والمتغيرات في البلدان العربية تم العمل على الاستجابة لحاجيات أطراف الإنتاج لتقوم بالأدوار المناطة بها والمتعلقة أساسا بقضايا العمل والحفاظ على الحقوق الأساسية للعمال وضمان ديمومة المؤسسات .
وأشار الى أنه أمام ما تواجهه المنطقة من تحديات تتعلق بتداعيات الأزمات المتتالية خلال السنوات الأخيرة، فإنه يتعين الرهان على الحوار الاجتماعي الثلاثي باعتباره الخيار الاستراتيجي الأمثل لتعزيز مقدرة الاقتصاد والمجتمع على الصمود إزاء هذه الأزمات واحتواء تداعياتها وعلى التكيف مع التحولات وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وسجل المطيري أن الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي يمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي وتطويعها في خدمة تحقيق أهداف التنمية المستدامة إن الارتقاء بالحوار الاجتماعي وتوسعته على المستويين الوطني والقومي يمثل أحد أهم ركائز السلم الاجتماعي.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع استعراض أنشطة وإنجازات المنظمة خلال الدورة الماضية، وخاصة تقرير المدير العام ومجلس الإدارة واللجان النظامية المعنية بالحريات النقابية والخبراء القانونيين وشؤون عمل المرأة العربية
كما تشهد جلسات المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية، وهي مجلس إدارة منظمة العمل العربية، وهيئة الرقابة المالية والإدارية لمنظمة العمل العربية، ولجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية وذلك خلال الفترة (2023 – 2025).
ويناقش المؤتمر كذلك تقريرا حول “الحوار الاجتماعي بين تحديات الحاضر وآفاق المستقبل” وسبل تعزيز آليات النهوض بالحوار الاجتماعي على المستويين الوطني والقومي كخيار استراتيجي أمثل لتعزيز مقدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود إزاء تلك الأزمات واحتواء تداعياتها، والتكيف مع التحولات وتطويعها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
يذكر أن المغرب يولي أهمية كبيرة للتعاون الفني مع منظمة العمل العربية باعتبارها إحدى هياكل جامعة الدول العربية التي تتميز بالتركيبة الثلاثية (حكومات وأصحاب عمل وعمال)، ونظرا للدور العام الذي تضطلع به في صياغة وتطوير معايير العمل على مستوى العالم العربي والنهوض بالعلاقات المهنية.
وفي هذا الصدد شارك المغرب في جل الأنشطة التي أشرفت عليها المنظمة خلال السنتين الأخيرتين بما في ذلك الدورة الـ20 للجنة شؤون عمل المرأة العربية (3 مارس 2022) والندوة القومية حول دور الحوار الاجتماعي في دعم استقرار أسواق العمل (13-14 يونيو 2022) والمنتدى الثاني للمرأة العاملة (غشت 2022)، والمؤتمر العربي لوزراء الصحة والسلامة المهنية (أكتوبر 2022 بالرياض) والدورة الـ 21 للجنة شؤون عمل المرأة العربية (19 فبراير 2023)؛ فضلا عن المشاركة في الندوة القومية حول “تقييم أداء المؤسسات من منظور النوع الاجتماعي” ( فبراير 2023).
