24 ساعة _ متابعة
أكد وزير العدل، محمد بنعبد القادر، تطوير السياسة الجنائية رهان أساسي لمواكبة التطور المضطرد الذي يعرفه المجتمع. هذا ما أكد عليه وزير العدل محمد بنعبد القادر خلال مداخلة له أمس.
وأضاف الوزير متحدثا في ندوة وطنية نظمتها وزارة العدل بشراكة مع هيئة المحامين بالدار البيضاء، أمس، بنادي المحامين ببوسكورة حول موضوع “السياسة الجنائية ضمن مسار إصلاح منظومة العدالة”، أن المحددات الفلسفية التي تؤطر أي سياسة جنائية، يتعين أن تراعي تحقيق التوازن بين مكافحة الجريمة والحفاظ على تماسك المجتمع في احترام تام للحقوق والحريات.
ويشار إلى أن قطاع العدل شهد في سنة الجائحة عدة تطورات شملت جملة من النواحي وبالخصوص الاتجاه نحو المنحى الرقمي وإقامة محاكمات عن بعد.
