24 ساعة-متابعة
منحت مؤسسات مالية دولية، في مقدمتها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، قرضا بقيمة 70 مليون يورو (ما يعادل حوالي 756 مليون درهم) لبنك أفريقيا، بهدف تسهيل تمويل المشاريع البيئية التي تقودها المقاولات الخاصة بالمملكة، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.
ويأتي هذا التمويل في إطار برنامج “آلية تمويل الاقتصاد الأخضر” (GEFF)، بمساهمة من صندوق المناخ الأخضر، والاتحاد الأوروبي، وحكومة كندا. ويتوزع القرض على شريحتين متساويتين، إحداهما من صندوق المناخ الأخضر، والثانية عبر آلية “HIPCA” التي يديرها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم مشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه، عبر تمكين الشركات من اقتناء تكنولوجيات منخفضة الانبعاثات الكربونية أو تقوية قدراتها على مواجهة التحديات البيئية.
كما سيستفيد بنك أفريقيا من دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو (حوالي 64,8 مليون درهم)، منها 2,38 مليون يورو عبارة عن منح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3,62 ملايين يورو مقدمة من صندوق المناخ الأخضر، في إطار برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز الصمود المناخي.
وتنص الاتفاقية على إجراءات لتعزيز ولوج النساء إلى التمويلات المناخية، عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفرق التجارية لبنك أفريقيا، وتشجيع مقاربات شاملة ومندمجة في التمويل البيئي. كما تشمل العملية ورشات لرفع الوعي وبناء القدرات، لتعزيز الاستثمارات المستدامة داخل النسيج الاقتصادي الوطني.
إقرأ أيضًا
ويعد بنك أفريقيا ثالث أكبر مؤسسة مصرفية بالمملكة من حيث حجم الأصول، كما أنه مدرج ببورصة الدار البيضاء. وتمتد أنشطة البنك إلى 32 دولة بإفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. كما تجمعه شراكة متقدمة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مكنت من تعبئة ما يفوق 113 مليون يورو من القروض البيئية إلى حدود اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة أصبحت بلدا مستفيدا من تدخلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ سنة 2012، وقد خصص هذا الأخير منذ ذلك الحين أزيد من 5,3 مليارات يورو (ما يعادل 57,2 مليار درهم) لتمويل 112 مشروعًا في القطاعين العام والخاص.
