عزوزي بدرالدين – متابعة
قال بن يونس المرزوقي، أستاذ العلوم السياسية و القانون الدستوري بجامعة محمد الأول في وجدة، أن خطاب إفتتاح السنة التشريعية الخامسة و الأخيرة من هذه الولاية، جاء في صيغة تدقيقات لمختلف الأوراش الإستراتيجية التي ستكون بلادنا مقبلة عليها.
و أكد الباحث في القانون الدستوري، في تصريح خص به جريدة “24 ساعة” الإلكترونية، أن هذا الخطاب ينبغي ربطه بخطاب العرش لهذه السنة، على إعتبار أنه جاء فيه العناوين الكبرى لورشين أحدهما إقتصادي، و يتعلق بإعادة تنشيط الحياة الإقتصادية، و الثاني إجتماعي و يتعلق بالتغطية الإجتماعية الشاملة.
و أضاف بن يونس، أن خطاب الإفتتاح هذه المرة جاء بتدقيقات لهاته المشاريع في شكل أرقام و في تحديد للمجالات و الفئات المستهدفة و أساسا تحديد ميزانيات و جدولة زمنية لإنجاز هذه المشاريع.
و أشار الأستاذ الباحث بكلية الحقوق في وجدة، أن الخطاب الملكي هذه المرة وضع هذين الورشين في إطار تحضير الشروط الموضوعية لإنجاح النموذج التنموي المرتقب، على إعتبار أن حظوظ نجاح النموذج التنموي تتأسس على إيجاد أرضية صلبة في المجال الإقتصادي و المجال الإجتماعي.
إقرأ أيضًا
و سجل أستاذ القانون الدستوري، أن من بين أسس نجاح هذه الأوراش أشار الخطاب الملكي إلى مسألة التعاقد الوطني البناء، أي التعاقد الذي تلتف حوله كل الأطراف الفاعلة و الفاعلين، من أجل بلورة هذا التعاقد، حتى يساهم بدوره و أن يكون لبنة أخرى إضافية لإنجاح هذه الأوراش الإستراتيجية.
و أكد المرزوقي، أنه لا يمكن الحديث عن هذا الخطاب دون إستحضار مسألتين : أولا إستحضار إعادة التذكير بالإصلاح الشامل للقطاع العمومي و ما سيترتب عنه من آثار إجتماعية، ثانيا و بالموازاة مع ذلك إحداث قطب إجتماعي واحد و موحد قادر على تدبير الملف الإجتماعي لما فيه خير المواطنين و المواطنات.
و شدد الأستاذ بن يونس، أن الخطاب الملكي منذ البداية وجه الخطاب للبرلمانيين، مذكرا أن هذه سنتهم الأخيرة و أن عليهم بذل المزيد من الجهود مع إستحضار الحصيلة لأن هذه الأخيرة هي التي ستتم محاسبتهم عليها.
ليخلص بن يونس المرزوقي الفقيه الدستوري، أن الخطاب يسير في إتجاه تدقيق الإستراتيجيات الكبرى لبلادنا كشروط موضوعية لإنجاح النموذج التنموي الجديد.
