نادية عماري
قال محمد العمراني بوخبزة، المحلل السياسي إن هناك صورتين لحكومة تصريف الاعمال في الدستور الحالي، وهو وضع لم يكن في الدساتير المغربية السابقة، مشيرا أن أولاها أن تنتهي الولاية التشريعية لمجلس النواب وتعيين رئيس حكومة جديد، والحالة الثانية أن يعين الملك الحكومة بعد تعيين رئيسها في انتظار تنصيبها نهائيا من قبل مجلس النواب.
و أكد بوخبزة أثناء استضافته في “ضيف اليوم” على قناة ميدي 1 تيفي أن حكومة تصريف الأعمال حالة مستجدة في الدستور المغربي، حيث أن الفصل 87 من الدستور حاول أن يضبط الوضعية، وأحال على قانون تنظيمي حاول ان يضبط معنى حكومة تصريف الأعمال، حدد إمكاناتها والاشياء التي لا يمكن عليها فعلها.
إقرأ أيضًا
و حول اختصاصات هاته الحكومة، أفاد أنه يمكن إصدار المراسيم لغاية ضمان استمرارية مرافق الدولة،”لديها إمكانية المقررات الإدارية التي تضمن استمرارية المرافق، وممنوع عليها أن تصدر بعض القرارات وهي مشاريع القوانين ثم المراسيم التنظيمية، ماعندهاش الحق في التعيين في المناصب العليا”، يشير ذات المصدر.
و بخصوص الانتقادات الموجهة لبنكيران كونه يتصرف كرئيس حكومة فعلي وليس رئيس حكومة تصريف الأعمال، أضاف بوخبزة” أثير هذا النقاش مسبقا، ودستور 2011 أجاب عنها، لديه ظهير تعيين كرئيس حكومة وليس تنصيب من طرف البرلمان، فبنكيران عين من قبل الملك وينتظر التنصيب البرلماني، لذلك يندرج ضمن إطار تصريف الاعمال وليس رئيس حكومة كامل التعيين”.
