أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، أن الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة شكلت محطة لإبراز الدور الهام الذي تضطلع به المملكة المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس في القضايا الدولية الهامة، سواء تعلق الأمر بقضايا عالمية من قبيل الهجرة والإرهاب والتغيرات المناخية أو قضايا اقليمية على مستوى العالم العربي والقارة الافريقية.
واستحضر بوريطة، في تصريح للصحافة، سياق انعقاد الدورة الحالية للجمعية العامة، التي تأتي في ظرفية خاصة تتميز بالضغط المتزايد على النظام المتعدد الاطراف، واحتدام الازمات في مجموعة من المناطق عبر العالم.
وذكر، في هذا السياق، أن الدورة تميزت بالرسائل الملكية الثلاث التي وجهها جلالة الملك للمشاركين في “قمة نيلسون مانديلا للسلام”، والاجتماع رفيع المستوى حول “العمل من أجل حفظ السلام” والمائدة المستديرة رفيعة المستوى حول “قدرة التربية على التحصين من العنصرية والميز: معاداة السامية نموذجا “، مبرزا أن الرئاسل الملكية اكتست أهمية خاصة بالنظر للمواضيع التي تطرقت لها ومضامينها القيمة والقضايا التي أثارتها، كما كان لها وقع خاص اعتبارا للدور الذي تلعبه المملكة والرؤية الملكية في مختلف هذه القضايا.
وعرج الوزير في سياق حديثه، أيضا، على الخطاب الذي قدمه رئيس الحكومة باسم المغرب خلال المناقشة العامة للجمعية العامة، والذي بسط فيه أولويات السياسة الخارجية للمملكة كما يرسمها جلالة الملك في مختلف القضايا المطروحة على جدول أعمال المنظمة الأممية.
كما تطرق الى مشاركة الوفد المغربي في مجموعة من المبادرات والاجتماعات التي اضطلع فيها بدور ريادي ومن بينها رئاسة الدورة التاسعة للمنتدى العالمي لمكافحة الارهاب للمرة الثانية، والذي تمخضت عنه،حسب الوزير، مجموعة من القرارات والوثائق الهامة الرامية الى الإحاطة بكل جوانب ظاهرة الارهاب وتقديم مرجعية مشتركة للدول الاعضاء في المنتدى لمقاربة هذه الظاهرة.
وفضلا عن ذلك، يضيف بوريطة، نظم المغرب بمعية الامين العام للامم المتحدة اجتماعا حول الهجرة تحت شعار ” الطريق الى مراكش”، تميز بحضور وازن على المستوى الوزاري، وشكل فرصة لإبراز أهمية اجتماع مراكش الذي سيتم خلاله اعتماد الميثاق العالمي حول الهجرة وكذا تعميق النقاش حول هذه الظاهرة وسبل معالجتها بكيفية شاملة في إطار مقاربة للتعاون بين جميع الدول.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع كان مناسبة لتوضيح المقاربة الملكية لقضايا الهجرة ولإبراز دور جلالة الملك داخل الاتحاد الإفريقي من أجل وضع استراتيجية إفريقية في هذا المجال.
وذكر أن المغرب نظم أيضا اجتماعا حول تأثير التغيرات المناخية في المجال الفلاحي، تم خلاله إبراز أهمية مبادرة تكييف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية “تربيل أ”، والتي تم إطلاقها في نونبر 2017 تحت قيادة جلالة الملك، بمناسبة قمة المناخ “كوب 22” وقمة العمل التي ضمت الرؤساء الأفارقة في هذه المناسبة.
وأبرز أن الجمعية العامة تشكل مناسبة أيضا لعقد لقاءات ثنائية مع العديد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أن الوفد المغربي أجرى في دورة هذه السنة 70 لقاء ثنائيا مع مجموعة من الدول من إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ودول عربية، على الخصوص.
وأشار، في هذا السياق، إلى عقد اجتماعات مع دول مثل الهند وروسيا، تم التطرق خلالها للشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة المغربية وهذين البلدين في سياق زيارة جلالة الملك محمد السادس إلى كل من نيودلهي وموسكو، وكذا مع مجموعة من الدول الإفريقية في أفق اجتماع القمة الاستثنائي الذي سينعقد حول إصلاح منظمة الاتحاد الإفريقي، ومع البلدان الأوروبية في إطار الأجندة المغربية الأوروبية.
كما تم عقد اجتماعات، يضيف الوزير، مع شركاء في إطار سياسة تنويع الشراكات التي نادى بها جلالة الملك مع دول في آسيا وأمريكا اللاتينية، ومع منظمات دولية، مشيرا، في هذا الصدد، إلى عقد لقاء مباحثات مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تطرق للمساهمة القوية للمغرب في أجندة الأمم المتحدة، لاسيما في عمليات حفظ السلام، وللملفات الإقليمية ومختلف القضايا المشتركة، وكذا مع المبعوث الأممي إلى الصحراء، هورست كوهلر، حول تطورات الملف وآفاقه المقبلة، في إطار ثوابت الموقف المغربي إزاء قضية الصحراء.
وأضاف أن هذه اللقاءات شملت أيضا مباحثات مع كل من الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فيديريكا موغيريني، حول الأجندة المغربية الأوروبية والاتفاقيات الفلاحية واتفاق الصيد البحري، وسبل الدفع بالعلاقات المغربية مع المجموعة الأوروبية، ومع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، لتوضيح بعض المفاهيم، خاصة في إطار عمل هذه المفوضية في مخيمات تندوف وفق المعايير والضوابط الدولية ووفق ما قرره مجلس الأمن من ضرورة إحصاء ساكنة هذه المخيمات.
وخلص الوزير إلى أن هذه الدورة تميزت بالقرار الهام الذي اتخذته جمهورية جنوب السودان بعدم الاعتراف بالبوليساريو، مبرزا أن هذا القرار يأتي في إطار نزيف سحب الاعترافات التي تقوم بها البلدان الإفريقية ودول أخرى عبر العالم، للانسجام مع القانون الدولي ومع الشرعية الدولية ومع واقع هذا الملف.
