أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة بالرباط، أن المغرب يعتبر أي رغبة في صرف النقاش حول الأزمة مع إسبانيا ستسفر عن “نتائج عكسية”.
وسجل بوريطة، خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيرته الليبية، السيدة نجلاء المنقوش، أن “المغرب، الذي يعتبر الأزمة ثنائية وسياسية مع إسبانيا، راض عن علاقاته مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات”.
وأضاف أنه بالنسبة للمغرب، فإن قرار البرلمان الأوروبي يتنافى مع سجل المملكة في مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن جهود المغرب في هذا المجال معروفة ومعترف بها.
وتابع بالقول “لقد رأينا بالأمس أن العديد من المؤسسات سلطت الضوء على دور المملكة، بما في ذلك المؤسسات الأوروبية مثل المفوضية والمصالح الخارجية”.
وأشار بوريطة إلى أن “هذا القرار يندرج في إطار استغلال المؤسسات الأوروبية والبرلمان الأوروبي على وجه الخصوص في ما يتعلق بقضية ليست من اختصاص البرلمان الأوروبي”.
إقرأ أيضًا
وتساءل الوزير “إذا كان عنوان القرار يتعلق باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، فالسؤال الأول الذي يطرح نفسه: من الذي أعطى البرلمان الأوروبي التفويض للإشراف على اتفاقيات الأمم المتحدة؟ منذ متى كان البرلمان الأوروبي هو الوصي على تطبيق الدول الأعضاء لاتفاقية أممية؟”.
وسجل أن الاتفاقيات تتوفر على آلياتها، منوها بكون اليونيسف ثمنت وأشادت بدور المغرب في تنفيذ هذه الاتفاقية.
وفي هذا السياق، اثار بوريطة ملاحظات لجنة حقوق الأطفال على إثر دراسة التقرير الدوري لإسبانيا خلال يناير-فبراير 2018.
وذكر الوزير في هذا السياق بإبداء اللجنة قلقها الشديد إزاء التمييز الذي مازال يطال الأطفال بالفعل بسبب إعاقتهم ، وأصلهم أو وضعهم السوسيو-اقتصادي، وكذلك بشأن الظروف السيئة للاستقبال والإيواء داخل مراكز الاحتفاظ المؤقت المكتظة التي تستقبل الأجانب وكذا مظاهر الإهمال التي تم تسجيلها، وكذا لغياب آليات لتقديم الشكاوى المتاحة للأطفال.
وأشار بوريطة إلى الانشغال العميق للجنة حقوق الأطفال إزاء التشريع الإسباني الذي يسمح باستعمال أساليب تحقيق مشددة حتى وإن بدت وثائق إثبات الهوية أصلية، وكذا بمستويات العنف المرتفعة داخل مراكز الاستقبال الخاصة بالأطفال وعدم كفاية التكفل والحماية اللذين يؤمنها المهنيون.
وأكد أن سجل المغرب في ما يتعلق بتطبيق الاتفاقية معروف وهناك حالات أخرى يمكن أن تهم البرلمان الأوروبي.
وشدد بوريطة على أن المغرب لن ينحرف عن جوهر الموضوع المتمثل في “أزمة ثنائية يُعرف أصلها ومرتبطة بموقف وأفعال كانت معادية لقضية مقدسة للمغرب والمغاربة”.
وخلص الوزير الى التأكيد على أن هذا هو أصل المشكلة وطالما لم يتم حلها، ستبقى الأزمة قائمة، وأي محاولة لصرف النقاش ستكون بلا جدوى ولن يكون لها أي تأثير على تصور ومنظور المغرب لهذه الأزمة.
