24 ساعة-متابعة
تعيش العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، هذه الأيام انتعاشة اقتصادية ملحوظة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، حيث تجري تفاصيلها بالأسواق المحلية والفضاءات التجارية، التي تعج بالمتسوقين في مشهد يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الأسر المغربية لعيد الفطر ويتجلى ذلك من خلال استعداداتها الجارية على قدم وساق للاحتفال بهذه المناسبة.
وفي هذا الصدد، قامت “24 ساعة”، بجولة وسط المدينة الاقتصادية، لمعرفة أوضاع المواطنين في هذه المناسبة، فتوجهت لدرب السلطان، وهو أحد الأسواق الشعبية، التي تزخر بانتعاشة اقتصادية كبيرة خاصة في المناسبات الدينية وغيرها، فالمحلات التجارية بهذا السوق تبقى متيقظة حتى ساعات متأخرة من الليل.
وقال محمد أجبار، أحد باعة السوق المذكور، إن حجم معدلات التسوق لدى الكثير من المواطنين تبقى محدودة للغاية، موضحا أن جميع الأسر المغربية وإن كانت تكتنفها رغبة جامحة في إضفاء الفرحة على هذه المناسبة، إلا أن الغالبية العظمى من ذوي الدخل المحدود لا تقوى على مجاراة الأسعار حتى لو اقتصر الأمر على الحد الأدنى من مستلزمات هذا العيد الذي يحظى بمكانة خاصة لدى المغاربة، مكتفية فقط بالفرجة.
وفي سياق متصل، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، في تصريح لـ”24 ساعة”، أن موسم التخفيضات يخضع لأحكام قانون حماية المستهلك، الذي يحدد شروط إشهار الأسعار المخفضة للمنتجات غير المباعة والمخزنة.
إقرأ أيضًا
وأوضح الخراطي أن القانون يلزم الموردين بكتابة السعر السابق مشطوبا عليه، مع عرض السعر الجديد بجانبه، مشيرا إلى أن استعمال كلمة “تخفيضات” أو أي مصطلح مشتق منها خارج فترة التخفيضات يعد مخالفة قانونية.
وأضاف أن القانون 31-08 يسند مهمة مراقبة التخفيضات لوزارة الصناعة والتجارة، غير أنه لا يحدد أي جهة مسؤولة عن تحديد مواعيد ومدة التخفيضات، مما أدى إلى فوضى في السوق المغربي، خاصة في ظل تواجد العديد من العلامات التجارية الأوروبية التي تتبع نظام التخفيضات المطبق في أوروبا.
كما دعا الخراطي المستهلكين إلى ضرورة الإلمام بأسعار المنتجات مسبقا، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال من بعض التجار.
وفيما يخص المراقبة أكد الخراطي أنها من اختصاص وزارة الصناعة و التجارة عبر المندوبيات المتواجدة بمختلف العاملات، قائلا: ” نظرا لشح الموظفين الذين يقومون بالمراقبة ( تقريبا 83 على الصعيد الوطني ) فبالطبع سيقومون بما تسمح لهم الظروف بذلك، ولهذا فإن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تطالب بدعم الوزراة لتقليص الفراغ المتواجد بين احتياجات حماية المستهلك و أجهزة الإدارة المكلفة بالمراقبة.
