قال بيدرو سانشيز رئيس الحكومة الإسبانية اليوم الاثنين في مراكش إن الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة يشكل ” طفرة نوعية لعلاقات دولية متعددة الأطراف فعالة ” .
وأضافت بيدرو سانشيز الذي كان يتحدث أمام المشاركين في المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الميثاق العالمي من أجل الهجرة ( 10 و 11 دجنبر ) أن هذا الميثاق هو نتيجة لحوار بناء يرتكز على مقاربة متعددة الأبعاد وعلى المسؤولية المشتركة والتضامن مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بوثيقة تؤكد على قيادة الأمم المتحدة وهيئاتها .
وأوضح رئيس الحكومة الإسبانية أن بلاده ستساهم في ” تنفيذ متوازن ” لأهداف الميثاق العالمي البالغ عددها 23 هدفا وأطلق نداء لدعم وتثمين الجوانب الإيجابية للهجرة .
ولاحظ بيدرو سانشيز أن ” الهجرة التي يتم تدبيرها بشكل جيد تساهم في تنمية ورفاهية البلدان ” مشيرا إلى أن ” الهجرة تساعد في كثير من الأحيان على سد الثغرات الديموغرافية بالنسبة لمجتمعات الاستقبال كما أنها تدعم وتعزز التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية للبلدان المصدرة ” .
وقال ” إننا نعي جميعا وبشكل جيد اللحظة التي نعيش فيها وعلينا أن نكافح ونواجه استخدام ظاهرة الهجرة كذريعة للانكفاء على الذات وإغلاق الحدود وكراهية الأجانب مع التصدي للخطاب الإقصائي خاصة وأن عواقب عدم التسامح والتعصب تضرنا جميعا لأنها تشكل مصدرا أساسيا لتوتر مجتمعاتنا ” .
إقرأ أيضًا
وأكد رئيس الحكومة الإسبانية أن إسبانيا التي هي بلد مصدر وبلد عبور ومقصد للمهاجرين ترغب في تبادل خبراتها التي راكمتها في هذا المجال مضيفا أن بلاده ملتزمة بقوة بمكافحة الأسباب العميقة والحقيقية لهذه الظاهرة .
وتابع سانشيز ” لقد اعتمدنا منذ عقود من الزمن رؤية شمولية للهجرة يمكنها أن تخلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية المستدامة ” .
وأعلن في هذا الإطار عن التدابير والإجراءات التي ستعتمدها الحكومة الإسبانية مستقبلا في إطار تدبير ظاهرة الهجرة مشيرا إلى تنظيم مؤتمر دولي حول العلاقة بين التصحر والهجرة بمدينة ألميريا خلال عام 2019 بالإضافة إلى إطلاق مخطط استراتيجي للمواطنة وإدماج المهاجرين .
ومن جهة أخرى شدد رئيس الحكومة الإسبانية على ضرورة احترام حقوق الإنسان وكرامة المهاجرين التي قال إنها ” واجبة على الجميع” كما دعا إلى مواصلة النضال المشترك ضد شبكات تهريب والاتجار في البشر .
ويشارك في المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة بمراكش الذي دعت إليه منظمة الأمم المتحدة ما لا يقل عن 150 من الدول الأعضاء إلى جانب حضور عدد من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى أزيد من 700 من الشركاء من ضمنهم مجموعة من ممثلي مكونات وهيئات المجتمع المدني والقطاع العام وكذلك العديد من المهاجرين في النقاشات حول الفرص المتاحة لتحقيق الشراكات المبتكرة والمتجددة وفرص التعاون والمبادرات التي يمكن تنفيذها في هذا المجال بشراكة وتعاون مع الحكومات .
