الدار البيضاء-أسماء خيندوف
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤا طفيفا في نموها خلال سنة 2024، حيث بلغت 2,6% مقارنة بـ 2,8% في سنة 2023، وفقا لما أفاد به بنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية، الصادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2025.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ يعود بالأساس إلى تراجع وتيرة القروض الممنوحة للمقاولات العمومية من 29,6% إلى 7,3%، وللمقاولات الخاصة من 2% إلى 0,6%، في المقابل، سجلت القروض الممنوحة للأسر ارتفاعًا بنسبة 1,7% بعد أن كانت قد تراجعت بـ 0,7% في السنة السابقة.
وأشار بنك المغرب في تقريره إلى أن تباطؤ القروض الموجهة للمقاولات العمومية يعزى إلى انخفاض تسهيلات الخزينة من 55,4% إلى 30,9%، إضافة إلى تفاقم تراجع قروض التجهيز من 9% إلى 10,4%، وانخفاض قروض الإنعاش العقاري من 7% إلى 11,2%.
أما على مستوى الشركات غير المالية الخاصة، فقد سجلت تسهيلات الخزينة تراجعًا بنسبة 3,9% بعد ارتفاع طفيف بـ 0,1% في السنة الماضية، كما انخفضت وتيرة نمو قروض الإنعاش العقاري من 8,4% إلى 6,9%، بينما شهدت قروض التجهيز ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 10,7% مقارنة بـ 7,1% في 2023.
وبخصوص القروض الموجهة للأسر، فقد غطى نموها تفاقم تراجع القروض الموجهة للمقاولين الأفراد من 1,2% إلى 3,8%، مع استقرار معدل نمو القروض الموجهة للأفراد عند 2,1%، فيما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعًا بـ 1,5%، وقروض السكن بـ 1,6%.
على مستوى توزيع القروض حسب القطاعات، سجلت ارتفاعات بنسبة 12,2% في قطاع الصناعات الاستخراجية، و6,7% في قطاع الكهرباء والغاز والماء، و3,6% في قطاع البناء والأشغال العمومية.
في المقابل، شهدت بعض القطاعات انخفاضا في القروض، حيث تراجعت بنسبة 12,9% في قطاع الفنادق والمطاعم، و2,7% في قطاع التجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنزلية، بينما سجل قطاع الصناعات النسيجية والملابس والجلد أكبر انخفاض بنسبة 14,1%.