24 ساعةـمتابعة
أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية أن المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش. حيث تم فتح المجال لتقييم منجزات الحكومات المتعاقبة وسجلها في حماية الحقوق والحريات.
وأشار التحالف، في تقريره الموجه إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن إرادة رئيس الدولة تلاقت مع مطالب الحركة الحقوقية المغربية في طي صفحة انتهاكات الماضي عبر مسار العدالة الانتقالية، مما أسس لمصالحة وطنية وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية واسعة، تُوجت باعتماد دستور 2011.
كما شدد التقرير على أن الدستور المغربي نصّ على منع التمييز على أساس الإعاقة، وضمان الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يلزم الفصل 34 السلطات العمومية بوضع سياسات لإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها في المجتمع، مع تسهيل تمتعها بجميع الحقوق والحريات المكفولة للمواطنين.
