24 ساعة-أسماء خيندوف
نشرت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين هذا الأسبوع نتائج تحقيقين يكشفان عن الأوضاع المقلقة التي يعاني منها المغاربة والعرب في إسبانيا جراء التمييز العنصري والإسلاموفوبيا المنتشرة في المجتمع الإسباني. وقد سلط التحقيقان الضوء على مدى عمق هذه الممارسات وتأثيراتها السلبية على حياة المهاجرين.
و في التحقيق الأول، تم التركيز على الأسباب التي تحول دون الإبلاغ عن ممارسات التمييز ضد المسلمين في إسبانيا، مع تسليط الضوء على العدالة التصالحية كآلية للإصلاح. اعتمد التحقيق على استطلاع ضم 584 مسلمًا تتراوح أعمارهم بين 28 و65 عامًا، إضافة إلى مقابلات مع 19 مختصًا في العمل الاجتماعي والقانون. كما نظمت الجمعية 10 مجموعات نقاش في مدن مختلفة بإسبانيا.
و أظهرت نتائج التحقيق أن التمييز في العمل يشكل أحد أبرز المشاكل، حيث تم استبعاد العديد من النساء المسلمات من فرص العمل بسبب ارتدائهن الحجاب. كما كشف التحقيق أن 70% من المشاركين تعرضوا للرفض في السكن بسبب لهجتهم عند التفاعل مع وكلاء العقارات. إضافة إلى ذلك، شمل التمييز مجالات أخرى مثل التعليم والرعاية الصحية، حيث تم تقليل قدرات الطلاب المسلمين من قبل المعلمين، وتعرضت النساء المسلمات لعدم احترام خصوصيتهن أثناء الفحوصات الطبية.
و على الرغم من المعاناة اليومية من التمييز، كشف التحقيق أن 94% من الضحايا لم يتقدموا بشكاوى رسمية. وهذه النتيجة تعكس الإحباط واليأس الذي يعاني منه المتأثرون. كما أفاد 70% من المشاركين بأنهم يعانون من التوتر، القلق، والشعور بعدم الانتماء، مما يشير إلى الآثار النفسية الخطيرة التي تسببها هذه الممارسات.
إقرأ أيضًا
أما التحقيق الثاني، فقد تناول العنصرية الهيكلية التي يعاني منها المغاربة والعرب في إسبانيا في عدة مجالات حياتية. ففي السكن، أشار 74.82% من المشاركين إلى تعرضهم للتمييز من قبل وكلاء العقارات أو الجيران. كما أكد 39.65% من المشاركين وجود تمييز في النظام الصحي بسبب الحواجز اللغوية التي تعيق حصولهم على العلاج المناسب.
و في مجال التعليم، أشار 36.67% من الطلاب إلى ممارسات تمييزية، تتجلى في ضعف التفاعل بين الطلاب بسبب اختلافاتهم الثقافية ونقص تدريب المعلمين على التعامل مع هذه الفئة. وفي سوق العمل، أفاد 44.35% من المشاركين بتعرضهم للتمييز بسبب مظهرهم الخارجي، سواء كان بسبب الحجاب أو الأسماء أو الملامح الجسدية، ما شكل عائقًا أمام حصولهم على فرص العمل.
و في ختام التحقيقين، دعت الجمعية المغربية لإدماج المهاجرين إلى تبني إصلاحات شاملة في المؤسسات الإسبانية. وأكدت على أهمية التركيز على برامج تدريبية تهدف إلى تغيير الصور النمطية عن المسلمين، خاصة النساء الذين يُنظر إليهن غالبًا كضحايا عاجزات.
كما أشارت الجمعية إلى أن التحقيقين تم تمويلهما من قبل وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 في إسبانيا، باستخدام مخصصات ضريبية بنسبة 0.7% من ضرائب الدخل والشركات، ما يعكس دعم الحكومة الإسبانية لتحسين أوضاع المهاجرين في البلاد.
