24 ساعة ـ الرباط
تعيش وزارة الاتحادي الوحيد في حكومة سعد الدين العثماني على إيقاع التوتر والغضب بسبب ما سمتها نقابات كتاب الضبط مخالفات جسيمة للوزير بسبب عدم التزامه بالمرسوم المنظم لانتخابات ممثلي موظفي القطاع، واتهمته نقابة الكنفدراليين بالتحايل في نشر لوائح الناخبين الذي حدد القانون طرق نشرها واعلانها. ومن جهتها حملت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل المسؤولية لوزير العدل بسبب خرق مقتضيات المرسوم رقم 2.59.0200 الصادر بشأنه منشور قطاع الوظيفة العمومية رقم 01/2021 بتاريخ 19 أبريل 2021 بخصوص تنظيم انتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، حيث سجلت نفس النقابة عدم إصدار الوزارة لقرار إحداث اللجان المذكورة والذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد اللجان والمقاعد المخصصة لها بحسب كل دائرة، كما لم تنشر أيضا لوائح الناخبين، مع العلم أن المرسوم المنظم لهذه الاستحقاقات يلزم بنشرها قبل تاريخ الاقتراع بأربعين يوما على الأقل، وأشارت إلى أنه وبعد انتهاء توقيت العمل الرسمي تأكد لها عدم توصل أية مصلحة من مصالح الوزارة سواء المركزية أو اللامركزية بأي قرار ولا أية لوائح، كما لم تنشر أية وثيقة تتعلق بها في موقعها الرسمي؛ كما جرت العادة في جميع الاستحقاقات السابقة.
ولم تخف نقابة الكنفدراليين غضبها من سلوكات الوزير ووعدته بشن وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارته بداية الشهر المقبل، وهددته بتحويل الوقفة إلى اعتصام مفتوح وذلك بهدف ضمان نزاهة الانتخابات المهنية بحسب النقابة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل محمد بنعبد القادر يواجه اتهامات كبيرة بشأن تحزيبه للوزارة وتهميشه لكافة المسؤولين المركزيين غير المحسوبين على حزبه، كما حصد تذمرا عارما لمختلف فئات ومهن القطاع بسبب ما اعتبره متتبعون إمعان الوزير في تسييس قطاع عصي على الاخضاع لتنوع حساسياته وتعدد مهنييه، وتخرج بين الفينة والأخرى فئات تناهض ما تسميه تغول الاتحاديين في مفاصل وزارة كانت إلى عهد قريب وزارة سيادة.
