24ساعة-متابعة
أشرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بمعية كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، على تدشين سوق جديد للسمك بميناء المهدية بمدينة القنيطرة. وقد حضر هذا الحدث عامل إقليم القنيطرة، عبد الحميد المزيد، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المحلية.
و يهدف السوق الجديد إلى تحسين البنية التحتية المخصصة لاستقبال وتسويق منتجات الصيد البحري، بما يعزز تنظيم مسارات التوزيع ويضمن تثمين أفضل للمصطادات. ويأتي هذا المشروع، الذي يمتد على مساحة 1460 مترا مربعا، ضمن رؤية متكاملة لتطوير قطاع الصيد الساحلي بالمغرب.
ولتعزيز جودة المنتجات البحرية، يضم السوق مرافق متطورة تشمل فضاءات مخصصة لفرز المنتجات وعرضها، غرف تبريد للحفاظ على جودة الأسماك، ووحدة حديثة لتدبير الصناديق الموحدة. كما تم تجهيز السوق بقاعة لبيع الأسماك السطحية مزودة بميزان إلكتروني دقيق.
ويعتبر هذا السوق، الذي تم إنجازه باستثمار بلغ 20 مليون درهم، جزءًا من شبكة أسواق الجيل الجديد، التي تضم 18 سوقًا على المستوى الوطني. ويساهم المشروع في تحسين ظروف العمل للمهنيين وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المستهلك بأعلى معايير الجودة.
وكان ميناء المهدية قد أظهر خلال عام 2024 أهميته الاقتصادية، حيث بلغت كمية المنتجات البحرية المسوقة 14141 طنًا، بقيمة إجمالية بلغت 86 مليون درهم. ويأتي السوق الجديد كإضافة لتعزيز هذه الدينامية ودعم النمو الاقتصادي بالمنطقة.
و على صعيد آخر، شهدت المنطقة في نفس اليوم تدشين خطوط إنتاج جديدة بوحدة صناعية تابعة لشركة “SETEXAM”، المتخصصة في معالجة الطحالب وتصنيع منتجات “اغار اغار”. وتأتي هذه التوسعة، التي أشرفت عليها كاتبة الدولة رفقة المدير العام للشركة، باستثمار بلغ 60 مليون درهم، بهدف زيادة الإنتاج وتبني تقنيات حديثة تقلل من استخدام المبيدات الكيميائية.
ويمثل هذا المشروع إضافة نوعية إلى النسيج الصناعي بالجهة، حيث تعزز الوحدة مكانتها كفاعل دولي رئيسي في إنتاج “اغار اغار”، الذي يتم تصديره إلى أسواق عالمية مثل اليابان، الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة.
و من جانب آخر، تساهم التوسعة الجديدة في توفير فرص عمل إضافية، إذ توفر الوحدة الصناعية حوالي 300 منصب شغل مباشر، فضلاً عن استفادة أكثر من 10,000 عامل في مجال جمع الطحالب. كما تعكس هذه المبادرة توجهًا نحو تعزيز التكامل بين قطاعي الصيد البحري والصناعة لتحقيق تنمية مستدامة.
و تشكل هذه المشاريع الجديدة خطوة نوعية في تعزيز قطاع الصيد البحري والصناعة المرتبطة به، ما ينسجم مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرفع من تنافسية المنتجات المغربية على الصعيد الدولي.