24 ساعة – متابعة
تشهد عملية إحصاء القطيع الوطني جدلا في الأوساط النقابية والفلاحية، وسط انتقادات لظروف تنفيذ هذا الورش الوطني المهم، واتهامات للحكومة بسوء التدبير وتهميش الإدارة الفلاحية العمومية.
وفي هذا السياق أصدر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للفلاحة بجهة مراكش آسفي، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا للرأي العام قال فيه أنه يتابع فيه عن كثب سير عملية إحصاء القطيع الوطني بمختلف جهات المملكة، معبرا عن قلقه من التخبط الحكومي في القطاع الفلاحي، خاصة بعد إلغاء مصالح الدراسات والإحصاء بالمديريات الإقليمية منذ انطلاق مخطط المغرب الأخضر.
وقد واعتبر البيان أن التراجع الكبير في أعداد رؤوس الماشية نتيجة حتمية لسياسات خاطئة، أبرزها استفحال ذبح الإناث على مدار العقود الماضية، ما أدى إلى تدهور حالة القطيع الوطني.
وأكد المكتب في بلاغه الذي تتوفر جريدة “24 ساعة” على نسخة منه، أن هذه الأزمة ليست إلا نتيجة لمخططات ريعية تهدف لاستنزاف ميزانية الدولة عبر استيراد اللحوم الأجنبية، بدل دعم الإنتاج الوطني وتحريك عجلة الاقتصاد، حيث طالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في عملية إحصاء القطيع التي أوكلت للقطاع الخاص قبل عيد الأضحى، والتي استنزفت ميزانية الدولة دون نتائج موثوقة، داعيا إلى مساءلة كل من تسبب في تدهور هذه الثروة الوطنية.
وأشاد البيان بقيمة الموظف والمستخدم العمومي، مطالبا برد الاعتبار للإدارة الفلاحية العمومية وتوفير الإمكانات البشرية والمادية الكافية لها، باعتبارها الساهر الحقيقي على مصالح المواطنين في المجال الفلاحي.
إقرأ أيضًا
وعلى المستوى الجهوي، ندد المكتب بعدم المساواة في توزيع وسائل العمل بين الموظفين، والزج بالشغيلة في هذا الورش دون تكوين أو تأطير مسبق، إضافة إلى غياب الشروط الضرورية للعمل من سيارات صالحة، ملابس عمل وتعويضات مادية.
كما انتقد استحواذ المسؤولين على سيارات جيدة، في حين يعاني العاملون في المناطق النائية من وسائل نقل مهترئة، ما يهدد بنجاح عملية الإحصاء.
واستنكر البيان الضغط غير الأخلاقي على الشغيلة للعمل في العطل الدينية وعطل نهاية الأسبوع، وفي ظروف مناخية قاسية تفوق 45 درجة، ودون مؤونة أو وسائل راحة كافية.
