24 ساعة-محمد العبدلاوي
استدعت المحكمة الابتدائية بمراكش محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، للمثول أمامها يوم 18 يوليوز الجاري، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها النائب البرلماني يونس بنسليمان عن حزب التجمع الوطني للأحرار.
ويعود سبب الشكاية إلى تصريحات الغلوسي حول شبهات فساد واختلالات مالية في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بحي العزوزية بمراكش، والتي أثارها خلال ندوة صحفية نهاية سنة 2024.
من جانبه قال الغلوسي أن المشروع موضوع تحقيق قضائي في ملف “تبديد أملاك الدولة”، ويتابع فيه عدد من المسؤولين، من ضمنهم البرلماني صاحب الشكاية نفسه، مضيفا أن هناك مقاومة شرسة لكل محاولات الإصلاح من طرف قوى تستفيد من الريع والفساد، وأن هذه المواجهة القضائية تعكس الصعوبات التي تواجه منظمات المجتمع المدني في أداء دورها الرقابي.
كما أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بلاغها أن الشكاية جاءت بإيعاز من بعض المسؤولين بهدف تصفية الحسابات مع الجمعية ورئيسها، واعتبرت أن هذه الخطوة تندرج ضمن حملة ممنهجة يقودها لوبي الفساد والإثراء غير المشروع لعزل المجتمع المدني عن معركة مكافحة الفساد.
وأدانت الجمعية حملة التضييق على المبلغين عن جرائم الفساد ونهب المال العام، مشددة أن الهدف هو تحصين بعض المسؤولين من المساءلة وتقويض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
إقرأ أيضًا
كما اعتبرت الجمعية أن التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية يشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين، محذرة من أن حصر تحريك الأبحاث القضائية في يد رئيس النيابة العامة فقط يعد تدخلا في استقلالية القضاء.
وأكدت الجمعية أن هذه السياسات تهدد التراكم الحقوقي والدستوري الذي راكمه المغرب، وتضرب في العمق التزامات الدولة في مجال مكافحة الفساد.
ودعت كل الهيئات السياسية والمنظمات الحقوقية والمدنية إلى دعم معركتها ضد الفساد ونهب المال العام، والعمل على مواجهة التوجهات التي تسعى لضرب المكتسبات الحقوقية والدستورية، حيث أعلنت عن تواصلها مع عدد من المحامين لمؤازرة رئيسها، وأكدت أنها ستعلن لاحقا عن برنامج نضالي لفضح أهداف وخلفيات الشكاية والواقفين خلفها.
