أسامة بلفقير – الرباط
حرمت بعض الأخطاء في الملفات الإدارية التي أعدها نواب ونائبات، ووضعوها فوق مكتب مديرية الشؤون الإدارية بالغرفة الأولى للبرلمان،حرمت نحو 30 برلمانيا من الحصول على تعويضاتهم الشهرية التي أفرج عنها، أخيرا، بعد انتخاب الاتحادي حبيب المالكي، رئيسا لمجلس النواب.
وكشفت التعويضات البرلمانية، وفقا لجريدة “الصباح”، عن زواج العديد من النواب بأكثر من زوجة، الأمر الذي جعلهم لا يدلون لإدارة المجلس، ضمن الملف الإداري، الذي يوضع رهن إشارتها من أجل تسوية الوضعية المالية والإدارية لكل برلماني، باسم الزوجة التي يضعها البرلماني في المقدمة من أجل إرث معاشه البرلماني وتعويضات الوفاة.
ولتصحيح هذه الوضعية، يضيف المصدر ذاته، حسم جل النواب في أسماء الزوجات المفضلة اللواتي سيرثن المعاش البرلماني، ويحصلن على تعويضات الوفاة، فيما لم يحسم أكثر من خمسة نواب بعد في اسم الزوجة التي سترث، بسبب عدم التفاهم مع زوجاتهم اللواتي يقطن في منازل متفرقة وليس تحت سقف واحد.
