24 ساعة-متابعة
شهد مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، المعروض حاليا على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مقترحات برلمانية تروم تعزيز استقلالية النيابة العامة وتكريس دور المجتمع المدني في قضايا الشأن العام، خاصة في ما يتعلق بمحاربة الفساد وحماية الطفولة.
وفي هذا السياق، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بجملة من التعديلات، أبرزها المطالبة بحذف الفقرتين السادسة والسابعة من المادة الثالثة من المشروع، معتبرا أن الصيغة الحالية تطرح إشكالات قانونية تمس باستقلال النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية في قضايا تتصل بالمال العام.
واستند الفريق الحركي في موقفه إلى مقتضيات الخطاب الملكي لعيد العرش لسنة 2016، الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أن مكافحة الفساد “قضية دولة ومجتمع”، داعيا إلى تفعيل صارم للآليات القانونية والزجرية لمحاصرة هذه الآفة.
إقرأ أيضًا
وأكد الفريق أن النص المقترح يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي ويلقي بظلال من الشك حول مدى انسجامه مع التزامات المغرب الدولية في مجال الحكامة والشفافية.
وفي ما يتعلق بالمادة السابعة، دعت التعديلات إلى إلغاء شرط الحصول على إذن مسبق من وزارة العدل لتمكين الجمعيات ذات المنفعة العامة من رفع دعاوى قضائية والانتصاب كطرف مدني.
واعتبر الفريق أن هذا الشرط يتنافى مع روح الدستور، الذي يعترف بدور الجمعيات في ترسيخ الديمقراطية التشاركية ويكفل لها حرية العمل والتقاضي.
كما اقترح الفريق البرلماني تقليص المدة القانونية المطلوبة للاعتراف بالجمعية من أربع سنوات إلى سنة واحدة، مشيرا إلى أن العدد المحدود للجمعيات الحاصلة على صفة المنفعة العامة (244 جمعية فقط) يجعل من الشروط الحالية عائقا غير مبرر أمام تفعيل دور المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، طالب الفريق بإدراج الجمعيات المعنية بحماية الطفولة ضمن الجهات المخول لها الترافع باسم الأطفال، شريطة الحصول على إذن من الولي الشرعي أو الممثل القانوني للطفل.
ومن جهته، دعا فريق التقدم والاشتراكية إلى تمكين الجمعيات من التقاضي وفق ضوابط تنظيمية تضمن احترام سرية التحقيق، مع اقتراح تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة لتقديم المعلومات للرأي العام، بما يضمن احترام قرينة البراءة وحماية المعطيات الشخصية.
وشملت التعديلات كذلك السماح بنشر صور وأسماء المشتبه فيهم الفارين من العدالة، وتمكين النيابة العامة والشرطة القضائية من إصدار بلاغات للرأي العام، شرط عدم المساس بالحياة الخاصة للأفراد، في مسعى لتحقيق توازن دقيق بين الحق في الإعلام وضمانات المحاكمة العادلة.
