24 ساعة ـ متابعة
كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قامت بمراجعة نظام التصريح بالممتلكات، وذلك في إطار تنفيذ المشاريع المدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
مشروع القانون أعدته وزارة المالية، بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة من أجل تقييم النظام المعتمد حاليا في ضوء المرجعية الدستورية والتجارب الدولية بشأن التصريح بالممتلكات. الذي تتزامن التعديلات المتعلقة به مع الإستعدادات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
كما أن هذه التعديلات المرتقبة في نظام التصريح بالممتلكات، يأتي لسد الثغرات التي يعرفها النظام الحالي، حيث تواجه المجلس الأعلى للحسابات العديد من الصعوبات في تتبع ممتلكات كبار المسؤولين والمنتخبين.
وكان وزير الاقتصاد والمالية، قد أحال مشروع قانون، على أنظار الأمانة العامة للحكومة، التي وزعته بدورها على الوزراء لإبداء ملاحظاتهم. ويحدد المشروع الجديد شروط وكيفيات التصريح الإجباري بالممتلكات ويدقق مضمون التصريح والجهات المختصة بتدبيره والفئات الملزمة بالتصريح بالممتلكات، مع إدراج مقتضيات تخص تدابير الكشف والنشر، وكذا الآثار المترتبة عن الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات.
