أجل المجلس الحكومي المنعقد أمس في الرباط المصادقة على عدد من التعديلات التي ستشكل قانون الصحافة والنشر، وهو الذي أثار مخاوف واسعة لدى الصحافيين المهنيين.
وتهم هذه التعديلات “نسخ المقتضيات التي ترتبط بتجريم أفعال التحريض المباشر على ارتكاب الجرائم المتعلقة بالقتل أو الاعتداء على الحرمة الجسدية للإنسان أو الإرهاب أو السرقة أو التخريب، وكذا أفعال الإشادة بجرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية أو جرائم الإرهاب والتحريض المباشر على الكراهية أو التمييز”.
ويشمل التعديل “جريمة إهانة رجال ونساء القضاء والموظفين العموميين ورؤساء أو رجال القوة العامة أو هيئة منظمة” بحيث سيتم ترك مجال تنظيم كل الجرائم السابقة لـ”أحكام مجموعة القانون الجنائي التي نصت صراحة على تجريم ومعاقبة نفس الأفعال المذكورة كجرائم حق عام”.
وذهبت المراجعة إلى إقرار سحب المطبوعات الأجنبية التي تتضمن “الإساءة للدين الإسلامي أو النظام الملكي أو التحريض ضد الوحدة الترابية أو القذف أو المس بالحياة الخاصة لشخص الملك أو ولي العهد أو لأعضاء الأسرة المالكة أو الإخلال بالتوقير والاحترام الواجب للملك”.
