الرباط-متابعة
تسود أجواء من الرفض داخل أسوار الوكالة الوطنية للمياه والغابات بعد التعديلات القانونية الأخيرة التي مست نصوصها الأساسية، خاصة فيما يتعلق بالإدماج القسري للموظفين. حيث عبر عدد من الأطر والموظفين عن رفضهم لهذا التغيير، مطالبين بالحفاظ على صفتهم كموظفين عموميين مع الحفاظ على الحق في تجديد طلبات الإلحاق.
وتأتي هذه التعديلات بعد مصادقة المجلس الحكومي على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.25.302، الذي يغير القانون رقم 52.20 المتعلق بإحداث الوكالة، ليتم إحالته على البرلمان الذي صوّت لصالحه.
جمعية خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين عبرت عن قلقها حيال التعديلات المقترحة، مؤكدة أنها تؤثر بشكل جوهري على الوضعية القانونية والاجتماعية للموظفين الملحقين بالوكالة، خصوصاً في ما يتعلق بحق العودة إلى القطاع العام وحق تجديد الإلحاق. الجمعية اعتبرت أن هذه التعديلات تشكل تهديداً للحقوق المكتسبة لـ 2000 موظف ملحق، بما يعادل 54% من الموظفين، مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقاً لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية.
كما دعت الجمعية إلى إلغاء الإدماج القسري. مشددة على ضرورة الحفاظ على حقوق الموظفين وضرورة احترام القوانين الأصلية المحدثة للوكالة
