24 ساعة-عماد مجدوبي
خلال الساعات الأخيرة، ذهبت مجموعة من السيناريوهات إلى إمكانية تعويض رئيس الحكومة عزيز أخنوش. بالقيادي التجمعي مولاي حفيظ العلمي، وذلك لاعتبارات على رأسها الوضع الصحي لعزيز أخنوش.
لكن هذا الأمر يصطدم بواقع دستوري يختلف تماما مع واقعة إعفاء عبد الإله بنكيران. عندما جرى تكليفه بتشكيل حكومة 2016. ذلك أننا اليوم أمام حكومة معينة وتم تنصيبها برلمانيا، الأمر الذي يجعل مسألة إعفاء رئيس الحكومة لا تجد نصا دستوريا صريحا، باستثناء بعض المداخل ومنها سحب الثقة من الحكومة باعتبار أن هذا الإعفاء غير وارد في النص الدستوري.
ويبقى المدخل الوحيد في هذا الشأن هو أن يتقدم رئيس الحكومة باستقالته وهو أمر مستبعدا أيضا. وحتى إذا افترضنا أنه وقع، فإن ذلك يؤدي إلى إعفاء الحكومة بكاملها، ما سيجعلنا ندخل في دوامة إعادة الانتخابات.
