الرباط-عماد المجدوبي
كشف مصدر مطلع لـ “24 ساعة” عن مفاجأة داخل أروقة وزارة العدل، تمثلت في الإعلان أمس الخميس عن تعيين نائلة احديدو مديرة لمديرية التحديث ونظم المعلوميات.
أوضح المصدر أن التعيين يأتي بعد سنوات قضتها احديدو على رأس مديرية التشريع والدراسات، التي تسلمت إدارتها بالنيابة قبل تنصيبها رسمياً في منتصف سنة 2023.
وأضاف المصدر أن قرار التعيين يعد مفاجئاً، بالنظر إلى أن احديدو، ورغم خبرتها الطويلة في وظائف مختلفة داخل الوزارة، لم يسبق لها أن راكمت أي تجربة في قطاع التحديث ونظم المعلوميات.
وأبرز المصدر أن هذا القطاع يحظى بأهمية قصوى في خطة وزارة العدل الرامية إلى رقمنة الوزارة بشكل كامل. ويعد هذا المنصب الثاني الشاغر في قمة الهرم الإداري للوزارة، بعد شغور منصب مدير ديوان الوزير وهبي.
وكشف المصدر المطلع أن المسار المهني لاحديدو يختلف بشكل جذري عن سابقتها في نفس المنصب، سامية شكري، فقد كانت الأخيرة، التي شغلت المنصب منذ دجنبر 2021، مهندسة متخصصة في نظم المعلومات، حاصلة على ماجستير في الإدارة العامة ودبلوم في قيادة تقنية المعلومات، ولها سجل حافل من المناصب العليا في الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك إدارة نظم المعلومات بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ومديرة الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
إقرأ أيضًا
على النقيض، تُظهر السيرة الذاتية للنائلة احديدو، كما نشرت على موقع الوزارة سابقاً عند تعيينها مديرة للتشريع والدراسات، خبرتها الواسعة في القضايا الجنائية والتعاون الدولي. فقد بدأت مسيرتها سنة 2002 بملفات دولية دقيقة تتعلق بمكافحة الجريمة المنظمة، تبييض الأموال، والفساد الإداري، كما ساهمت في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية.
وتولت لاحقاً مهام بمكتب التدبير التابع لنيابة المحكمة الابتدائية بمراكش، وشغلت منصبًا محوريًا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بين عامي 2003 و2011، حيث أشرفت على ملفات التعاون الدولي والإفراج المقيد بشروط.
كما كانت عضواً في لجان وطنية عدة كاللجنة الفرعية المكلفة بتنفيذ اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون ولجنة الصحة العقلية.
هذا المسار، ورغم ثرائه، يفتقر إلى التخصص في مجال التحديث ونظم المعلوميات، مما يطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة هذا التعيين مع الأهداف الإستراتيجية للوزارة في الرقمنة الشاملة.
