أسامة بلفقير-الرباط
نشرت الجريدة الرسمية المرسوم رقم 2.25.368 صادر في 29 من شوال 1446 (28 أبريل 2025) بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة قدرها 13 مليار درهما، والتي ستوزع على قطاعات من بينها مؤسسات عمومية مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وتم في هذا الإطار فتح اعتمادات على شكل تحويلات برسم مخصصات من الرأسمال لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية بقيمة 9.500.000.000 درهم، و 500.000.000 درهم عبارة عن تحويلات أخرى.
وبخصوص فصل النفقات الطارئة والمخصصات تم اعتمادات اقتطاعات لفائدة فصول الموظفين والأعوان3.000.000.000 درهم.
وسيخصص مبلغ 4 مليارات درهم لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وذلك تنفيذاً للالتزامات الواردة في عقد البرنامج الموقع بين الدولة والمكتب للفترة الممتدة بين 2023 و2027.
وخصصت الحكومة 5.5 مليارات درهم لإعادة رسملة عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، وذلك بهدف تعزيز مواردها الذاتية وتمكينها من تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية.
إقرأ أيضًا
وستتم العملية بناء على تقييم دقيق للوضعية المالية لكل مؤسسة إلى حدود شهر مارس 2025، دون أن يتم الكشف عن أسماء هذه المؤسسات المعنية حتى الآن.
وفي ما يخص جانب الموارد البشرية، أشار لقجع إلى أن 3 مليارات درهم ستُخصص لتغطية النفقات المرتبطة بمراجعة أجور بعض الفئات من موظفي الدولة، خصوصاً تلك المتعلقة بالحوار الاجتماعي مع وزارتي الصحة والتعليم.
وتشمل هذه الاعتمادات تمويل زيادة في الأجور بقيمة 1.000 درهم لكل موظف معني، تُصرف على دفعتين: 500 درهم خلال سنة 2024 و500 درهم خلال سنة 2025. وسيتم، كذلك، رصد 500 مليون درهم لتغطية نفقات استثنائية غير متوقعة، وذلك في إطار قانون المالية لسنة 2025، بهدف التعامل مع ظروف طارئة أو مستجدات لم يكن بالإمكان إدراجها في التوقعات الأصلية للميزانية.
