لازالت قضية منع المغربيات والتونسيات واللبنانيات من دخول الكويت، تلقي بضلالها على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث احتدم الجدل بين معارض ومؤيد للخبر الذي يفيد أن هيئة القوى العاملة منعت المغربيات والتونسيات دون “الـ40 عاما من العمل في الكويت إلا بوجود محرم”، فيما اشترطت الهيئة الحصول على تصريح أمني بالنسبة للبنانيات حسب مصادر إعلامية كويتية، مضيفة أن القرار جاء بالتنسيق مع الدول الثلاث المعنية، في الوقت الذي أكدت فيه الخارجية التونسية إنها لم تتلق أي اتصال من السلطات الكويتية بشأن اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بشروط توظيف التونسيات في الكويت.
وتابعت الخارجية التونسية أن سفير بلادها بالكويت أجرى اتصالات مع السلطات الكويتية من أجل الإستفسار ونفى نفيا قاطعا اتخاذ أي إجراءات ضد عدد من الجنسيات، من بينها التونسية.
وغرد أحمد موسى مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عبر حساب الهيئة على تويتر موضحا أن «تشغيل النساء في الكويت تحكمه قواعد عامة تم إقرارها في الفصل الرابع من قانون العمل». وأضاف موسى أنه وفقاً للوائح قانون العمل في الكويت، فقد تحدد نطاق حظر التشغيل في «الأعمال الخطرة» أو «الضارة» أو «التي لا تتفق مع الآداب العامة» من أجل حماية المرأة ورعايتها. وقال موسى، «إن الهيئة تمارس اختصاصها عبر التعاميم والقرارات الإدارية وفي الحدود التي رسمها قانون العمل رقم 6 لسنة 2010، وفي إطار الحفاظ على النظام العام». وأكد حرص الكويت على أفضل العلاقات مع الدول، مبيناً أن القرارات التنظيمية لسوق العمل لا تستهدف جنسية بعينها وإنما تدخل في إطار المصلحة العامة.
