الدار البيضاء-متابعة
أقيمت النسخة الثالثة، من الحدث الذي يلامس كبار السن من عدة جوانب. طبية واجتماعية واقتصادية وتكنولوجية، عبر عدة مقاربات ثقافية وقانونية. تناولت المحفزات وتعدد التخصصات والابتكار، من أجل رفاهية كبار السن. في إطار نظرات متقاطعة، للجوانب الطبية والاجتماعية، والاقتصادية والتكنولوجية.
وافتتح عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بنمسيك الدار البيضاء، أشغال اليوم الدراسي. بقراءة في التقارير الرسمية للمندوبية السامية للتخطيط. التي تتوقع ارتفاع عدد المسنين في المجتمع المغربي في أفق سنة 2030. حيث سيصل عدد البالغين الستين سنة فأكثر إلى ما يقرب حوالي خمسة ملايين. وهو ما يمثل حوالي 12 % من مجموع سكان المغرب.
ويشكل هذا الارتفاع، تحديا لصناديق التقاعد والنظام الصحي. ويؤدي إلى زيادة عدد الأشخاص المعرضين لخطر العجز الوظيفي، وصعوبة أداء الأنشطة اليومية. إذ ستصل نسبة المسنين الذين يعانون من هذا الوضع، حسب إحصائيات وزارة الصحة إلى 45.7% وتفترض ثباته مستقبلا.
ويرصد هذا التقرير، مدى تأثير الشيخوخة على النظام الصحي. ويستوجب تعزيز الخدمات الصحية، وضمان الكرامة والرفاهية اللازمة. وتوفير الحماية القانونية وفق القوانين الدولية والمحلية المنصوص عليها. وأشار العميد، إلى أن الحملات الخاصة للعناية بالمسنين، التي انطلقت بوادرها في البلاد من طرف الحكومات المتعاقبة على تسييرها منذ سنة 2010. لتقديم الدعم الاجتماعي،والأسري والتواصلي. تظل غير كافية للاهتمام بهذه الفئات الهشة.
إقرأ أيضًا
من جانبه أكد الأستاذ محمد العزري، ممثل جمعية نور والأستاذ الجامعي بكلية الآداب بنمسيك. أن الجامعة لها دور أساسي في التفاعل مع قضية رعاية المسنين. وذلك بانخراطها في إنشاء مرصد وطني خاص بهذه الفئة، يعمل على مواكبتها من جميع الجوانب.
وأشارت الدكتورة إلهام معزوزي باسم مركز نور للترويض والتأهيل. إلى ضرورة تدخل جميع الفاعلين في المجال الطبي والأكاديمي والاجتماعي، من أجل مواكبة فئة كبار السن في عيش حياة كريمة. وإيجاد حلول اجتماعية واقتصادية، تسعى إلى إدماجهم داخل المجتمع.
وسلط هذا الحدث الضوء، على أهم المطالب وخرج بتوصيات. تنتظر التفعيل والتنزيل. ولعل أهم المخرجات والتوصيات الإعلان عن إحداث مرصد علمي وطني عمومي. بين المركز الاستشفائي نور للترويض وكلية الآداب بنمسيك. يكون مقره بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بن مسيك بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. وبناء عليه جاءت التوصيات مختصرة في ثلاث جوانب أساسية ومركزية كالتالي:
1ـ الجانب الاجتماعي والاقتصادي:
– نظرا للتغيرات الكبيرة التي يشهدها المجتمع المغربي على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والديمغرافي، فقد حان الوقت لتنفيذ سياسة عمومية مبنية على خطة عمل وطنية وإقليمية؛
– اختيار نهج شامل يقوم على تحسين الدعم لصالح سكن هذه الفئة من خلال المشاريع الفردية؛
– القيام بحملات توعوية للتوعية بضرورة الاهتمام ورعاية المسنين؛
– دعوة السلطات العامة إلى تطوير الأنظمة العامة لرعاية المسنين.
2ـ المكون الطبي:
– الوقاية المبكرة والتغطية الاجتماعية؛
– اعتماد ترسانة قانونية تخص التوصيات في علاقة تكامل مع الحقوق الدولية.
3ـ الجانب التكنولوجي:
– يجب أن تكون التكنولوجيا في خدمة كبار السن مع احترام الجانب الأخلاقي؛
– يجب على مستخدم التكنولوجيات الحديثة مع كبار السن تجريب الأجهزة واستخدامها؛
– هناك إجماع عالمي سواء من قبل المتحدثين أو من خلال المناقشات على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تخص هذه الفئة.
