24 ساعة-أسماء خيندوف
أفاد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) لعام 2025، المعنون بـ”الذكاء الاصطناعي الشامل من أجل التنمية”، أن المملكة حافظت على المرتبة 67 عالميا في مؤشر الجاهزية للتكنولوجيات المتقدمة، وهو نفس الترتيب المسجل سنة 2022، غير أن هذا الاستقرار يخفي تحسنا ملحوظا في عدد من المؤشرات الفرعية.
وسجل المغرب تطورا لافتا في مؤشر رأس المال البشري، بفضل ارتفاع معدل سنوات التمدرس وتزايد نسبة العمالة المؤهلة، ما يعكس تحولا تدريجيا في سوق الشغل نحو وظائف تتطلب كفاءات معرفية وتقنية، ويؤشر إلى دينامية إيجابية في المنظومة التعليمية.
وفي مؤشر التمويل، تقدم المغرب إلى المرتبة 33 عالميا، مستفيدا من تحسن نسب التمويل المخصص للقطاع الخاص، وهو عنصر حاسم لتسريع تبني التكنولوجيات الحديثة داخل المقاولات المغربية.
في المقابل، لا يزال الأداء متواضعا في محوري البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي، حيث تراجع ترتيب المملكة إلى المرتبة 88 في البنية الرقمية، نتيجة ضعف سرعة الإنترنت وتغطية الخدمات، فيما حلت في المرتبة 42 على صعيد البحث والتطوير، بسبب محدودية الإنفاق العمومي والخاص على البحث، وضعف إنتاج البراءات والمنشورات العلمية المرتبطة بالتقنيات المتقدمة.
إقرأ أيضًا
ورغم هذه التحديات، كشف التقرير عن مؤشرات واعدة، من أبرزها نمو عدد المطورين والمبرمجين بنسبة 35% بين عامي 2022 و2023، وهي نسبة تضاهي ما تحقق في دول رائدة كالھند وهونغ كونغ، ما يعكس تطورا في قاعدة الكفاءات الرقمية، خاصة في أوساط الشباب.
كما أشار التقرير إلى أن المغرب، إلى جانب مصر، من بين الدول الإفريقية القليلة التي تجاوزت المعدل العالمي في مؤشري تبني وتطوير الذكاء الاصطناعي، مستفيدا من موقعه الجيو-رقمي الاستراتيجي، وشبكة الألياف البصرية التي تربطه بالقارة الأوروبية، ما يجعله مرشحا للعب دور مركز تكنولوجي إقليمي.
وأوضح التقرير أن المغرب، على غرار العديد من دول الجنوب، يواجه تحديات بنيوية تتعلق بسيطرة الشركات التكنولوجية العملاقة على البنى التحتية الرقمية. وتهيمن شركات مثل مايكروسوفت وأمازون وغوغل على نحو 80% من سوق الحوسبة السحابية، في وقت لم يتمكن فيه المغرب من جذب استثمارات مباشرة كبرى في هذا المجال.
دعا التقرير إلى ضرورة اعتماد رؤية شاملة لتطوير الذكاء الاصطناعي، تقوم على الاستثمار في التعليم والتكوين، وتحديث البنية التحتية الرقمية، وإرساء إطار تشريعي وتنظيمي مشجع على الابتكار ومسؤول من الناحية الأخلاقية.
وخلص التقرير إلى التأكيد على أن مستقبل المملكة الرقمي رهين بقدرتها على التملك المحلي للتكنولوجيا وتطويرها، وجعل الإنسان في قلب التحول الرقمي، باعتباره المحرك الحقيقي لأي نهضة تكنولوجية شاملة.
