24 ساعة-متابعة
يعتبر ملف الصحراء المغربية في لحظة حاسمة، حيث يمارس إجماع دولي متزايد حول مخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب. مدعوما من الولايات المتحدة ودول أخرى، ضغطا على الأمم المتحدة لإعادة النظر في مقاربتها لهذا النزاع الطويل. هذا ما خلص إليه تقرير جديد صادر عن مركز السياسات. من أجل الجنوب الجديد.
يحلل موجز السياسات هذا، الذي يحمل عنوان “الصحراء المغربية: هل يمكن للإجماع الدولي حول مخطط الحكم الذاتي أن يحدث دينامية جديدة للأمم المتحدة؟”، التناقض الحالي داخل الأمم المتحدة: فإشارات إيجابية تجاه المقترح المغربي تتعايش مع جمود دبلوماسي يعيق التقدم. ففي حين يظهر مجلس الأمن ميلا متزايدا نحو البراغماتية، إلا أن عملية السلام تظل مجمدة بسبب الانقسامات الداخلية وعدم فعالية بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو).
ويشير الباحثان رضا لموري وفدوى أماري، مؤلفا التقرير، إلى أن المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، ستافان دي ميستورا، لم يتمكن من إعادة إطلاق المفاوضات منذ تعيينه في عام 2021.
جمود في المفاوضات ودعم دولي متزايد للمغرب
ومع ذلك، يؤكد التقرير أنه خارج إطار الأمم المتحدة، اكتسب الدعم للسيادة المغربية على الصحراء زخماً كبيراً وغير مسبوق. فقد اعترفت الولايات المتحدة، وتبعتها أعداد متزايدة من الدول الأوروبية والعربية والأفريقية واللاتينية الأمريكية، اعترافاً فعلياً بالموقف المغربي القائم على حل الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
وينعكس هذا الدعم بشكل ملموس في سحب أو تجميد اعتراف العديد من الدول بالكيان الانفصالي المزعوم. ويؤكد لموري وأماري أن “في بداية عام 2025، أكثر من 85% من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لا تعترف بالكيان الانفصالي للبوليساريو”،
إقرأ أيضًا
مشددين على “التآكل المستمر، شبه الذي لا رجعة فيه، للدعم الدولي للمشروع الانفصالي”.
ويرى التقرير أن هذا التحول في المشهد الدولي يعزز بشكل كبير قابلية مخطط الحكم الذاتي للتطبيق كحل واقعي. ويمارس ضغطاً متزايداً على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
نحو مقاربة جديدة للأمم المتحدة قائمة على الواقعية
يويجادل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد بأنه يجب على الأمم المتحدة أن تتخلى عن موقفها الترقبي السلبي وأن تعتمد مقاربة أكثر استباقية ونشاطاً، قائمة على الواقعية والالتزام بالحل السياسي الذي يتمثل في الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. ويقترح الباحثان أن الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بدعم قوي من مجلس الأمن، يجب أن يعيدوا توجيه مسار المفاوضات نحو بحث سبل تطبيق مخطط الحكم الذاتي، مستبعدين بشكل نهائي خيار الاستفتاء على تقرير المصير، الذي يُعتبر غير قابل للتطبيق عملياً على الأرض.
إشراك الأمم المتحدة على الأرض والاعتراف بدور المغرب
بالإضافة إلى ذلك، يحث التقرير الأمم المتحدة على تعزيز حضورها على الأرض في المنطقة المتنازع عليها لدعم جهود تنفيذ مخطط الحكم الذاتي، مع الاعتراف الكامل بالدور الحيوي والفاعل الذي يلعبه المغرب في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة الإقليمية بشكل عام.
هذه الاستراتيجية الجديدة، حسب مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ستمكن الأمم المتحدة من التكيف مع الواقع السياسي والدبلوماسي المتغير على الأرض والمساهمة بفعالية في التوصل إلى حل نهائي وعادل للنزاع. ويختتم التقرير بالتأكيد على أن قدرة الأمم المتحدة على ترجمة الإجماع الدبلوماسي المتزايد لصالح الحل المغربي إلى إجراءات ملموسة وخطوات عملية على الأرض هي التي ستحدد مستقبل ملف الصحراء المغربية.
