الدار البيضاء-أسماء خيندوف
تعد السمنة من أبرز التحديات الصحية التي يواجهها المغرب في الوقت الراهن، حيث شهدت معدلاتها ارتفاعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا السياق، تشير توقعات تقرير “أطلس السمنة العالمي 2025” إلى أن السمنة في المغرب تتزايد بشكل ملحوظ، حيث من المتوقع أن يعيش 59% من البالغين في المغرب مع مؤشر كتلة جسم (IMC) يزيد عن 25 كجم/م² في العام 2025.
ويعني ذلك أن أكثر من نصف البالغين في البلاد سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة، مع تصنيف 24% منهم ضمن الفئة المفرطة في السمنة.
تتوقع الأبحاث أن تستمر هذه الظاهرة في التفاقم حتى عام 2030، حيث سيرتفع عدد البالغين الذين يعانون من مؤشر كتلة جسم مرتفع إلى 16.86 مليون شخص. ووفقًا للتوقعات، ستكون النساء أكثر تأثراً من الرجال، حيث يرجح أن يصل عدد النساء المتأثرات إلى 9.94 مليون، في حين يُتوقع أن يتراوح عدد الرجال المتأثرين بين 6.91 مليون شخص.
تعد السمنة في المغرب أحد أبرز التحديات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على الصحة العامة، حيث أشار التقرير إلى أن السمنة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمراض غير المعدية مثل داء السكري من النوع 2، وأمراض القلب والأوعية الدموية، وبعض أنواع السرطان.
إقرأ أيضًا
وتم تسجيل 16,524 حالة وفاة مبكرة في عام 2021 نتيجة لهذه الأمراض المرتبطة بالسمنة. كما تم فقدان 366,828 سنة من الحياة بسبب الأمراض المزمنة الناتجة عن زيادة الوزن.
على الرغم من هذه الأرقام المقلقة، فإن السياسات العامة في المغرب لا تزال غير كافية للتعامل مع هذه الأزمة الصحية. وفقًا للتقرير، لا توجد إرشادات وطنية محددة لإدارة السمنة أو تشجيع النشاط البدني.
أظهرت الدراسات أن نسبة البالغين الذين لا يمارسون النشاط البدني الكافي تتراوح بين 20% و30%، إذ تؤثر هذه النسبة المرتفعة من قلة النشاط البدني بشكل كبير على جهود مكافحة السمنة وتزيد من تعقيد المشكلة الصحية في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسات أجريت حول التغذية والنشاط البدني فقط، إلا أن استهلاك المشروبات المحلاة لا يزال مرتفعًا بشكل مقلق، حيث يستهلك المواطنون ما بين 1000 و2500 مل من المشروبات السكرية أسبوعيا.
