24 ساعة-أسماء خيندوف
صنف أحدث تقرير صادر عن بنك التصدير والاستيراد الإفريقي “أفريكسيم بنك” المغرب ضمن أكثر الدول الإفريقية مديونية، مشددا على ضرورة تعزيز صموده المالي عبر تنويع الاقتصاد وتحسين إدارة التمويلات الخارجية.
ويركز التقرير، الذي نشر في 28 ماي 2025 تحت عنوان “الوضع الراهن لعبء الديون في إفريقيا والكاريبي”، على المخاطر المرتبطة بتركيز الدين الخارجي ويقترح حلولا لضمان استدامة الميزانيات العمومية.
الدين الخارجي يتركز في ست دول إفريقية
أوضح التقرير إلى أن ست دول فقط تستحوذ على نصف إجمالي الدين الخارجي في القارة. وتصدرت جنوب إفريقيا القائمة بنسبة 13,1%، تلتها مصر بـ12%، ثم نيجيريا بـ8,4%، وجاء المغرب في المرتبة الرابعة بنسبة 5,9%، يليه الموزمبيق والسودان.
وأشار التقرير إلى أن هذا التركز في المديونية يهدد الاستقرار المالي في القارة، إذ قد يتسبب أي اضطراب في أحد هذه الاقتصادات في خلل بتدفقات رؤوس الأموال، وتعطيل المبادلات التجارية، وتقويض ثقة المستثمرين في الدين السيادي الإفريقي.
أورد تقرير “أفريكسيم بنك” أن المغرب يتمتع بقدر من الاستقرار على مستوى ديونه، لكنه يظل عرضة للتأثيرات الخارجية. وأوصى بتدبير استباقي للتمويلات وتعزيز أدوات الاستقرار النقدي.
إقرأ أيضًا
ونوه التقرير بقدرة المملكة على تغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر، وهو ما يضعها في موقع أفضل مقارنة بـ26 دولة إفريقية مهددة بتراجع هذا المؤشر في 2025.
تنويع الصادرات وتقوية القيمة المضافة
أكد التقرير أن المغرب يواجه تحديا بارزا يتمثل في ارتفاع نسبة الدين مقارنة بحجم الصادرات، مشددا على ضرورة تنويع الأسواق الخارجية وتحسين مردودية الصادرات من المنتجات ذات القيمة العالية لتفادي المخاطر المستقبلية. كما أبرز أهمية تقليل الاعتماد على القروض الدولية في ظل تشدد شروط التمويل.
ويتجاوز المغرب العتبة الحرجة لخدمة الدين مقارنة بالإيرادات العامة المحددة في 20%. وطالب التقرير بترشيد النفقات العمومية، وتعزيز نظام الجباية، وتحسين توجيه الموارد لضمان استدامة التمويل التنموي.
تجدر الإشارة إلى أن “أفريكسيم بنك”، الذي تأسس سنة 1993 بمبادرة من البنك الإفريقي للتنمية، يتخذ من القاهرة مقرا له، ويعمل على تمويل التجارة وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية. كما يلعب دورا محوريا في إعادة هيكلة الديون ودعم الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات المالية.
