24 ساعة-أسماء خيندوف
صنفت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر إصلاحا والأفضل أداء على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في تقريرها الجديد بعنوان “مؤشرات تيسير التجارة: رصد السياسات إلى غاية 2025”، الصادر في مارس 2025.
نجاح المغرب في الإصلاحات التجارية
أبرز التقرير أن المملكة نجحت في التموقع ضمن أبرز عشر دول من حيث الإصلاحات، إلى جانب أفضل عشر أداءات تجارية في المنطقة، خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، وهو ما يعكس دينامية واضحة في مسار تطوير بيئة التجارة وتحسين البنية التنظيمية المرتبطة بها.
أشار إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزه المغرب في عدة مجالات أساسية، حيث تم تعزيز التعاون بين الوكالات الحدودية. وشهد التنسيق بين الجمارك وبقية الإدارات المعنية تطورا كبيرا ساهم في تسهيل حركة البضائع عبر الحدود.
كما أكد التقرير أن 71% من دول المنطقة قد حسنت أدائها في هذا المجال، إلا أن المغرب تميز بتصدره لهذه الجهود الإقليمية بفضل المبادرات الإصلاحية التي طبقها، مما جعله نموذجا يحتذى به في تحسين الأداء التجاري والتنسيق بين الوكالات الحدودية.
تعزيز الشفافية التجارية من خلال منصات رقمية مركزية
قامت السلطات المغربية بإعادة هيكلة المسارات الوثائقية المتعلقة بالتصدير والاستيراد، مع اعتماد تدابير جديدة مثل تسريع عمليات المراقبة بعد التخليص الجمركي، وإحداث ممرات خاصة للسلع سريعة التلف، مما أسهم في تقليص آجال المعالجة دون التأثير على الامتثال للقوانين.
أما في مجال تعزيز الشفافية التجارية، ركز التقرير على الجهود المبذولة لإحداث منصات رقمية مركزية تعرض المعلومات المتعلقة بالرسوم والغرامات والتشريعات القانونية، مما يتيح للفاعلين الاقتصاديين الولوج بسهولة إلى المعطيات الضرورية، ويعزز من شفافية المعاملات ويقلص من التكاليف الإدارية.
وخلص التقرير إلى أن المغرب نجح في تحقيق توازن بين الصرامة الإدارية والكفاءة التشغيلية، مما وضعه إلى جانب اقتصادات رائدة مثل إسرائيل وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتوقعت منظمة OCDE أن تساهم هذه الإصلاحات في تعزيز تنافسية المغرب بشكل أكبر في أفق 2025، من خلال تسريع حركة السلع وتحسين إدارة التدفقات التجارية العابرة للحدود، بما يتماشى مع تحولات التجارة العالمية ومتطلباتها الجديدة.