24 ساعة-أسماء خيندوف
أحرز المغرب تقدما في تصنيف جودة النخب لسنة 2025، الذي تصدره جامعة “سانت غالن” السويسرية، حيث ارتقى إلى المرتبة 87 من أصل 151 دولة، مسجلا بذلك تحسنا بأربع درجات مقارنة بالعام الماضي.
يظهر هذا التقدم تحسنا نسبيا في أداء البنيات النخبوية ذات التأثير في الاقتصاد والسياسات العمومية، خاصة في قدرتها على تنظيم الموارد وتحقيق الاستقرار. ويعرف التقرير النخب باعتبارها الكيانات الاقتصادية والسياسية الكبرى، مثل الشركات الرائدة، البنوك، النقابات، والمؤسسات العمومية، التي تساهم في توجيه التنمية من خلال تعبئة رؤوس الأموال البشرية والمالية والمعرفية.
ويعتمد التصنيف على 149 مؤشرا موزعا على 12 محورا ضمن هيكل رباعي المستويات، يدمج بين القوة والقيمة، ومجالات مثل الابتكار، رأس المال البشري، العدالة في الفرص، والصحة.
تحسن مؤسساتي دون تقدم في القيمة
سجل المغرب معدل نقاط بلغ 47.1 مقابل 45.5 في نسخة 2024، ما يعكس تطورا في الأداء المؤسسي، خصوصا في مؤشر “القوة”، الذي صعد فيه إلى المرتبة 66. وشهد المؤشر الفرعي “القيمة” تراجعا إلى المرتبة 106، مما يبرز فجوة بين النفوذ المؤسساتي وقدرة النخب على إنتاج قيمة اقتصادية صافية ومستدامة.
كشفت مؤشرات نوعية عن تباين في الأداء، حيث احتل المغرب في محور الابتكار والتكنولوجيا، المرتبة 95 بنقطة إجمالية بلغت 35.5 من 100، ما يؤكد ضعف مساهمة القطاع التكنولوجي في خلق القيمة.
إقرأ أيضًا
على مستوى “الصحة والرفاه”، حل المغرب في المرتبة 54، وهي نتيجة إيجابية نسبيا. كما جاء في المرتبة نفسها في “رأس المال البشري”، ما يعكس توازنا مقبولا بين الإمكانات البشرية والفرص.
في المقابل، تراجع إلى المرتبة 77 في “الفرص العادلة”، ما يبرز تحديات في تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية شاملة.
البيئة ورأس المال الطبيعي… أولوية مؤجلة
سجل المغرب المرتبة 93 في محور البيئة، وهو مؤشر على قصور السياسات البيئية والبنية التحتية الخضراء. ويؤكد التقرير أن النخب الفعالة بيئيا تسهم في الاستقرار الطويل الأمد، بعكس النخب التي تركز على استخراج القيمة وتُفاقم المخاطر.
ويقارن التقرير وضعية المغرب بدول الجوار، إذ يتقدم على الجزائر وتونس، لكنه لا يزال متأخرا عن دول صاعدة مثل السنغال وغانا، التي حققت قفزات بفعل إدماج التكنولوجيا وتحسين الحوكمة. كما أظهر المؤشر تأخر المغرب في توظيف الذكاء الاصطناعي، حيث جاء في المرتبة 95، ما يعكس بطئاً في الاستفادة من هذا المحور الحاسم في خلق القيمة المستقبلية.
وخلص التقرير إلى أن بناء نخبة قادرة على الإبداع لا يقتصر على النفوذ، بل يتطلب ترجمة هذا التأثير إلى إنجازات ملموسة في جودة الحياة وعدالة توزيع العائدات. كما أوصى المغرب بتسريع الإصلاحات في مجالات الحوكمة الرقمية، بيئة الأعمال، وربط الابتكار بالاقتصاد الحقيقي، لمواجهة سباق عالمي محموم على القيمة المستدامة
