24 ساعة-أسماء خيندوف
أفاد تقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية أن المملكة المغربية برزت ضمن أبرز المسارات العالمية لتجارة المنتجات المقلدة، لاسيما مستحضرات التجميل.
ووضع التقرير، الذي رصد معطيات سنة 2020، المغرب في المرتبة 24 عالميا بين الدول المصدرة للبضائع المقلدة، مشيرا إلى أن المملكة تحولت إلى معبر رئيسي لهذه المنتجات نحو الأسواق الأوروبية.
وأوضح أن المغرب يصنف ضمن أبرز 30 دولة في العالم تورطاً في هذه التجارة غير المشروعة. كما احتل المركز العاشر ضمن قائمة البلدان التي تستقبل مستحضرات تجميل مقلدة قادمة من الصين، في ترتيب مشترك شمل 15 ثنائيا بين بلد منشأ وبلد وجهة.
ووفقا للتقرير، باتت شبكات التزوير أكثر مرونة، حيث تعتمد شحنات مجزأة، وتفصل بين التغليف والمحتوى لتسهيل عملية التوزيع لاحقا بالقرب من الأسواق المستهدفة. كما أشار المصدر ذاته إلى أن هذه الشبكات تستفيد من ضعف الرقابة على الطرود البريدية، وهو ما يفسّر أن 65% من المضبوطات تمت عبر رسائل أو طرود صغيرة.
ورغم أن حصة المغرب من السلع المقلدة المحجوزة لا تتجاوز 2% من الإجمالي العالمي من حيث الحجم والقيمة، إلا أن التقرير حذّر من المخاطر المترتبة على هذه الظاهرة، على رأسها تهديد السلامة العامة وتقويض حقوق الملكية الفكرية والإضرار بالاقتصاد.
إقرأ أيضًا
في السياق ذاته، أظهر مؤشر “GTRIC-e” الخاص بقياس مخاطر التقليد أن المغرب سجّل معدلًا يتراوح بين 0.15 و0.25 في قطاعي الملابس والأحذية، ما يضعه ضمن الشريحة المتوسطة عالمياً، إلى جانب دول مثل الهند وكولومبيا، وأقل خطورة من لبنان والبحرين.
وقدر التقرير حجم السوق العالمي للبضائع المقلدة بحوالي 467 مليار دولار في عام 2021، مع تصدر قطاعات مثل الألبسة والأحذية والمنتجات الجلدية القائمة من حيث عدد وقيمة المحجوزات، إذ شكّلت 62% منها.
وفي تعليقه على هذه الظاهرة، شدد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ماتياس كورمان، على أن التجارة غير المشروعة تمثل تحديا أمنيا واقتصاديا، وتتطلب استجابة دولية فعالة.
كما دعت المؤسستان الأوروبيتان إلى تعزيز التعاون بين أجهزة الجمارك والشرطة والهيئات الرقابية، وتبادل المعطيات في الوقت الفعلي، من أجل مواجهة التحديات المتنامية لشبكات التزوير العابرة للحدود.
