24 ساعة-إكرام أقدار
برز المغرب خلال السنوات الأخيرة كوجهة رئيسية لجذب الاستثمارات الخليجية في قطاع الطاقات المتجددة، خاصة في مشاريع الطاقة الشمسية، وفق تقرير صادر عن مؤسسة “Bourse & Bazaar“.
وأشار التقرير إلى أن مشروع “نور” متعدد المراحل بورزازات يعد أبرز مبادرات الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث ساهم في تعزيز موقع المغرب كقطب إقليمي للطاقة المتجددة.
شراكات خليجية استراتيجية تدعم الطاقات المتجددة في المغرب
نجح المغرب في جذب استثمارات مهمة من شركات خليجية بارزة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، في إطار مشاريع تشرف عليها الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”.
وأوضح التقرير أن “أكوا باور” شاركت في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور”، فيما تملك “أميا باور” ثلاث محطات بطاقة إجمالية تبلغ أكثر من 100 ميغاواط موزعة بين تارودانت وطنجة والحاجب. كما لفت إلى دور شركة “مصدر للطاقة” في شراكات استراتيجية مع المكتب الوطني للكهرباء والماء، ما يعكس عمق التعاون بين المغرب والفاعلين الخليجيين في هذا المجال الحيوي.
إقرأ أيضًا
وأشار الباحث أشرف عبد الرحمان، معد التقرير والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى أن عوامل جذب الاستثمارات في المغرب تتعلق بتوفر العقارات المناسبة وضمانات حكومية تقلص المخاطر الائتمانية وتشجع الاستثمارات طويلة الأمد.
كما أبرز التقرير أهمية مشروع الربط الكهربائي البحري بين المغرب والمملكة المتحدة، الذي يمكن أن يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للطاقة المتجددة في المستقبل.
رؤية الخليج 2030 و2031 تدعم توسع الاستثمارات في المغرب
ربط التقرير نمو الاستثمارات في المغرب برؤية الإمارات والسعودية 2030 و2031، اللتين تشجعان توجيه الاستثمارات نحو الطاقة المتجددة خارج حدودهما.
في المقابل، ذكر التقرير أن مصر تواجه تحديات اقتصادية مثل تقلبات العملة وقيود الاستيراد، إضافة إلى صعوبات تحويل الأرباح، مما يؤثر على استقطاب الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
أما الأردن، فرغم صغر حجم قطاع الطاقة الشمسية فيها مقارنة بالمغرب ومصر، فقد شهدت نموًا مستقرًا خلال السنوات الماضية، مما يعكس توجهًا متزايدًا نحو الطاقة النظيفة في المنطقة.
وأكد التقرير طموحات المغرب في رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 52% من مزيج الطاقة الوطني بحلول 2030، مع تحقيق قدرة إنتاجية تصل إلى 2.97 جيغاواط بحلول 2028، مع توقعات بتحسين تنافسية السوق الإقليمية عبر تخفيف قيود التوطين والمحتوى المحلي.
