24 ساعة-أسماء خيندوف
عزز المغرب موقعه كأول دولة إفريقية في مجال حماية الملكية الفكرية، وفقا للتصنيف السنوي الصادر عن مركز سياسة الابتكار العالمي التابع لغرفة التجارة الأمريكية. وبحسب النسخة الثالثة عشرة من “مؤشر الملكية الفكرية الدولي”، حل المغرب في المرتبة 22 من بين 55 اقتصادا عالميا شملها التقرير، محققا معدل أداء بلغ 59.21%.
واستنادا إلى نظام تقييم يتراوح بين 0% و100%، تفوّق المغرب على جميع الدول الإفريقية الأخرى، من بينها غانا وكينيا وجنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر، ليحظى بمكانة الريادة القارية.
وفي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جاء المغرب في المركز الثاني بعد إسرائيل التي تصدرت الترتيب بنسبة 69.09%، متقدما على السعودية والإمارات والأردن والكويت. وتجاوزت درجة المغرب بكثير المعدل الإقليمي (41.82%)، رغم بقائها دون متوسط أداء أقوى 10 اقتصادات عالميًا، الذي بلغ 91.06%.
ويقيس المؤشر أداء الدول من خلال عشرة معايير فرعية، تشمل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق النشر، والأسرار التجارية، والابتكار، والانضمام للمعاهدات الدولية، وتطبيق القوانين، وغيرها.
كماسجل المغرب نتائج قوية خصوصا في فئة الانضمام للمعاهدات بنسبة 92.86%، بينما حصل على صفر في مجال الابتكار الرائد، ما يبرز حاجة ماسة لتعزيز الاستثمار في البحث والتطوير.
إقرأ أيضًا
وأشار التقرير إلى أن المملكة حققت خطوات متقدمة منذ 2022 بعد انضمامها إلى معاهدة سنغافورة واتفاقية جنيف، مما منحها تشريعات أكثر تطورا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية. كما أشاد بالشراكات الدولية التي عززت من قدرات المغرب، وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة، والتعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، واتفاق “المسار السريع” لمعالجة البراءات مع إسبانيا.
ويلعب المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية دورًا مركزيًا في تنفيذ هذه الاستراتيجية، من خلال المصادقة على البراءات الدولية المسجلة لدى المكتب الأوروبي للبراءات، ما يعزز تكيّف المنظومة المغربية مع المعايير العالمية.
ورغم هذا التقدم، ما تزال بعض التحديات قائمة، أبرزها غياب آليات تحفيز لتطوير الأدوية المخصصة للأمراض النادرة، إضافة إلى انتشار القرصنة الرقمية والبرمجيات المقلدة، إذ يبلغ معدل قرصنة البرمجيات بالمغرب 64% بحسب تحالف برامج الأعمال، في مؤشر على ضعف في تطبيق قوانين الحماية على الأرض.
ويظل الغموض حول حماية البرمجيات المبتكرة أحد مصادر القلق بالنسبة للمخترعين والمطورين المحليين، الأمر الذي يستدعي إصلاحات إضافية لضمان بيئة محفزة للابتكار والإبداع التكنولوجي.
