الرباط-عماد المجدوبي
يواجه النظام العسكري الجزائري اتهامات خطيرة بالقيام بدور محوري في نشر الفوضى وتغذية الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
ويشير تقرير نشره موقع ”ساحل انتلجنس” إلى أن صعود الجماعات الإرهابية في دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر ليس ظاهرة عفوية، بل يُزعم أن النظام الجزائري هو اللاعب الرئيسي الذي يدير ويحافظ على الانعدام الأمني المزمن في المنطقة.
ونقل التقرير عن مصادر أمنية جزائرية، بالإضافة إلى ضباط جزائريين متقاعدين، وصحفيين منفيين، ومسؤولين سابقين في المخابرات، وجود روابط بين الجيش الجزائري وبعض الفصائل الإرهابية النشطة في الساحل.
وتشير وثائق داخلية للدرك الجزائري إلى وجود “مناطق رمادية” في جنوب الجزائر، حيث تتحرك الجماعات المسلحة، وتتسلم الأسلحة، وتتراجع بحُرية، تحت “مراقبة نشطة ولكن متسامحة” من قبل السلطات العسكرية الجزائرية.
وقد صرح مصدر، فضل عدم الكشف عن هويته، لـ ”ساحل انتلجنس” بأن هناك جماعات مسلحة تعمل في غورما أو شمال مالي تتلقى دعماً لوجستياً ومعلومات عبر الأراضي الجزائرية، مؤكداً أن هذه العناصر معروفة، لكن إدانتها تعتبر مسألة حساسة سياسياً.
إقرأ أيضًا
وبحسب خبراء غربيين ومصادر متعددة، فإن النظام العسكري في الجزائر يستغل الإرهاب لتحقيق ثلاثة أهداف استراتيجية رئيسية.
أولاً، يهدف إلى إضعاف القوى المجاورة، وخاصة تلك التي تسعى للتحرر من نفوذه.
ثانياً، يسعى للحفاظ على حالة من عدم الاستقرار المسيطر عليها في المنطقة، مما يمكن الجيش الجزائري من تبرير قوته العسكرية، وضخامة ميزانياته، وسيطرته على الشؤون الخارجية للبلاد.
وثالثاً، يهدف إلى منع ظهور أي تحالف أمني واقتصادي حقيقي مستقل لدول الساحل، مثل تحالف أو اتحاد لدول الساحل، والذي من شأنه أن يقلل من نفوذ الجزائر في المنطقة.
وعلى الرغم من مزاعم حول رغبة النظام الجزائري في السيطرة على هذه الجماعات الإرهابية، فإن دول الساحل مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر تعيش حالياً حالة حرب فعلية مع هذه الكيانات التي تعمل على زعزعة استقرار مؤسساتها، وإرهاب شعوبها، وشل تنميتها بشكل مستمر.
