24 ساعة-متابعة
رصدت “الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان” في أحدث تقاريرها اختلالات في تدبير عملية إعادة إعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز، حيث أشارت إلى البيروقراطية المفرطة التي أعاقت التنفيذ، وإقصاء بعض المتضررين من الدعم، مما أدى إلى تأخير إنجاز المشاريع السكنية الجديدة. كما سلط التقرير الضوء على غياب الشفافية في إدارة المساعدات، إذ لم يتم نشر تقارير دقيقة حول توزيع الأموال والمساعدات الدولية.
وجاء التقرير، الذي قُدّم الأربعاء بمقر “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان” بالرباط، ليؤكد وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، أبرزها المساس بحق السكن اللائق، حيث لا تزال العديد من الأسر تعيش في ملاجئ مؤقتة دون ضمانات لحلول دائمة، إضافة إلى عدم تعويض المتضررين بالشكل الكافي، مما زاد من معاناة الفئات الهشة، خصوصًا في المناطق الجبلية.
وأشار التقرير إلى أن زلزال الحوز كشف عن “أوجه قصور خطيرة في تدبير الكوارث الطبيعية بالمغرب”، مما يستدعي تبني مقاربة جديدة تقوم على المسؤولية، الشفافية، والمشاركة المجتمعية، مع اتخاذ إجراءات فعالة تكفل حياة كريمة للمتضررين.
إقرأ أيضا: لجنة التضامن تدين الأحكام ضد نشطاء دعم متضرري زلزال الحوز وتطالب بإطلاق سراحهم
وفي هذا السياق، أوصى التقرير الحقوقي بـ”إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول تأخر المساعدات الإنسانية وسوء تدبير الإغاثة”، مع “نشر تقارير دورية حول توزيع المساعدات الدولية والميزانية المخصصة لإعادة الإعمار لضمان الشفافية والمساءلة”.