24 ساعة ـ متابعة
حذرت دراسة حديثة صادرة عن مجموعة الأزمات الدولية. من مغبة التطورات الأخيرة بين الجزائر ومالي. مشيرة إلى احتمال متزايد لوقوع تصعيد عسكري بين البلدين.
تأتي هذه التطورات على خلفية أزمة ديبلوماسية عميقة تفجرت إثر حادثة إسقاط طائرة مسيّرة مالية من قبل الجيش الجزائري. مطلع شهر أبريل الجاري قرب الحدود المشتركة.
وتسلط الدراسة، التي أصدرتها هذه المجموعة المتخصصة في تحليل النزاعات وتقديم التوصيات السياسية لمنعها وحلها. الضوء على عدة عوامل تزيد من خطورة الوضع. فغياب قنوات التنسيق الفعالة بين الجزائر وباماكو يرفع من احتمالات وقوع حوادث حدودية غير مقصودة، خاصة في ظل استمرار العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المالي في شمال البلاد
خصوصاً ضد جماعات الأزواد. هذه العمليات قد تؤدي إلى ضربات عرضية تطال مدنيين أو تتجاوز الحدود، مما يفاقم التوتر.
علاوة على ذلك، ترى الدراسة أن تدهور العلاقات بين الجزائر وباماكو يقوض بشكل كبير فرص استئناف الحوار مع المعارضة الطوارقية. خصوصاً بعد قرار مالي الانسحاب من اتفاق الجزائر للسلام والمصالحة لعام 2015.
إقرأ أيضًا
هذا الانسحاب يُضعف جهود السلام المبذولة ويفتح الباب واسعاً أمام تعزيز احتمالات انتشار التطرف المسلح في المنطقة. وتربط الدراسة هذا التوتر الثنائي بسياق إقليمي أوسع يتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار، مشيرة إلى تفكك التحالفات الأمنية في منطقة الساحل وغرب إفريقيا. بالإضافة إلى استمرار توتر العلاقات بين المغرب والجزائر. هذا المشهد الإقليمي المعقد، بحسب الدراسة، يخلق فراغاً أمنياً قد تستغله الجماعات المتطرفة لتوسيع نطاق نشاطها وتعزيز نفوذها.
تعود تفاصيل الحادثة إلى 31 مارس الماضي، عندما أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن وحدات من جيشها قامت بتدمير طائرة استطلاع مسيّرة ومسلحة قرب بلدة تين زواتين الجزائرية الواقعة على الحدود مع مالي.
وأوضحت السلطات الجزائرية أن الطائرة المذكورة اخترقت المجال الجوي الجزائري مسافة كيلومترين قبل أن يتم التعامل معها.
في ظل هذه التطورات المتلاحقة وتبادل الاتهامات الخطيرة، تبقى المنطقة على صفيح ساخن. وتأتي تحذيرات مجموعة الأزمات الدولية لتؤكد على الضرورة الملحة لتهدئة الأوضاع وإيجاد قنوات للحوار. تفادياً لانزلاق الوضع نحو تصعيد عسكري قد تكون له تداعيات وخيمة على استقرار منطقة الساحل الهشة أصلاً.
