24 ساعة ـ متابعة
في تقرير جديد له، سلط المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تقريرا جديدا حول “آليات منح التراخيص ومراقبة استغلال الموارد الطبيعية (الموارد المائية والمقالع)”.
واعتبر مجلس الشامي أن الموارد الطبيعية الحيوية أو الاستراتيجية مثل المياه والمقالع. تشهد تدهورا متزايدا نتيجة عوامل متعددة، بما في ذلك الاستغلال المفرط. والاستغلال غير المشروع، مقدما عدة توصيات لمواجهة التدهور القائم
ونبه التقرير لمحدودية آليــات منــح التراخيــص ومراقــبة الاستغلال في الحــد مــن الاستغلال المفــرط وغيــر المشــروع لهــذه الموارد.
الاكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص والمراقبة في مجال المياه.
وسجل المجلس الاقتصادي فيما يخص الاكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص والمراقبة في مجال المياه. وجود عدد كبير من المستخدمين الذين يجلبون المياه خارج نظام التراخيص، وتعقيد وبطء إجراءات منح التراخيص. أو الامتيازات غير المشجعة للأشخاص الجالبين للمياه بشكل غير قانوني على الامتثال للمقتضيات القانونية المعمول بها، إضافة إلى تعدد الأطراف المتدخلة في منج التراخيص. دون تنسيق بينهم كحالة المكاتـب الجهويـة للاستثمار الفلاحي مع وكالات الأحواض المائية ما يفرز نظام تراخيص مجزأ ومشتت وضعيف الفعالية.
وعلى المستوى اللوجستي والبشري وقف التقرير فيما يخص الموارد المائية على نقص الموارد البشرية. ومحدودية الوسائل التقنية في مجال المراقبة، وبطء المآل القضائي لمحاضر المخالفات المحررة نتيجة نقص الاطر. والكفاءات القضائية المختصة بهذا الجانب من القضايا.
وفيما يخص الإكراهات المرتبطة بتنفيذ آليات منح التراخيص والمراقبة في مجال المقالع. وقف التقرير الحديث على بطء دينامية إعداد المخططات الجهوية لتدبير المقالع، بسبب الاكراهات المرتبطة بالحكامة والتنسيق بين الفاعلين على المستوى الترابي، ونقص الواضح في الإمكانيات البشرية والمادية. وهيمنة القطاع غير المنظم ما ينتج عنه استغلال مفرط لبعض أنواع المقالع. وضعف امتثال ظروف العمل في بعض المقالع للنصوص التنظيمية، وضعف إعادة تأهيل المقالع من قبل معظم المستغلين. إذ غالبا ما يكتفون بترك المواقع عند الانتهاء من استغلالها دون القيام بأشغال إعادة التهيئة اللازمة، وفق معطيات التقرير.
توصية بتعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها
ولتجاوز الإكراهات المسجلة، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ختام التقرير. عدد من التوصيات المتمثلة أساسا في تعزيز فعلية النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، مع الحرص على التنفيذ الفعّال لآليات منح التراخيص و المراقبة في مجال المياه والمقالع. وتبسيط المساطر احترام الآجال القانونية لمنح التراخيص.
ولمواجه التحديات البشرية والتقنية، اقترح التقرير توفيــر المــوارد البشــرية والماديــة والتقنيــة الضروريــة للأطــراف المتدخلــة فــي مجــال تدبيــر الميــاه، ووضع آلية للتنسيق ما بين المؤسسات تمكن من اتخاذ قرارات تحكيمية بشأن استخدام الموارد المائية المتاحة في حالات الأزمات، وتعزيز كفاءات وقدرات جميع المتدخلين في المساطر القضائية ذات الصلة مع دراسة إمكانية إحداث غُرَفٍ خاصة. يُناط بها النظر في مختلف قضايا البيئة على مستوى المحاكم المختصة. إضافة إلى إحداث نظام معلوماتي وطني مندمج ومحيَّن باستمرار مُخصَّص لقطاعات المياه والمقالع.
