24 ساعة-متابعة
عززت الخزينة العامة للمملكة حضور المغرب في الأسواق المالية الدولية من خلال إصدار سندات سيادية بقيمة ملياري يورو خلال شهر مارس الماضي، وذلك في ظل ظرفية عالمية مواتية اتسمت بانخفاض كلفة التمويل، بحسب ما أفادت به مذكرة صادرة عن مركز”التجاري غلوبال ريسيرش”.
استقطب هذا الإصدار اهتماما واسعا من قبل المستثمرين، إذ تمت تغطيته نحو ثلاث مرات، ما يعكس ثقة الأسواق في التوقيع السيادي للمملكة رغم التقلبات الدولية. ويعد هذا أول خروج للمغرب نحو الأسواق الأوروبية منذ سنة 2020، كما يمثل أول عملية اقتراض خارجي منذ عامين.
وبهذا الإصدار، تموضع المغرب ضمن قائمة الدول العشر الأولى من الأسواق الناشئة التي تمكنت من ولوج سوق اليوروبوند خلال عام 2025، حيث احتل المرتبة الثامنة خلف دول ككرواتيا وبولندا ورومانيا والمجر والمكسيك والسعودية وليتوانيا.
أشار “التجاري غلوبال ريسيرش” إلى أن التوقيت الذي اختارته الخزينة كان محسوبا بدقة، موضحا أن العملية استفادت من بداية دورة تيسير نقدي في منطقة اليورو. وجاء ذلك بعد تراجع التضخم وتوجه البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة بـ150 نقطة أساس منذ يونيو 2024، ما ساهم في تراجع العوائد على السندات الأوروبية.
وأبرز التقرير أن اختيار العملة الأوروبية لإصدار هذه السندات ينسجم مع حاجيات الدولة التمويلية باليورو، خصوصا في ظل الالتزامات المرتبطة بتمويل المشاريع الكبرى المرتبطة بكأس العالم 2030. كما يهدف إلى تقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات العملات العالمية الناتجة عن التوترات التجارية الدولية.
إقرأ أيضًا
وسجل المغرب تكلفة تمويل بلغت 4,75%، وهي نسبة تقل بنحو النصف مقارنة بما حصلت عليه بعض البلدان الإفريقية مثل مصر وكوت ديفوار وكينيا، التي تجاوزت عتبة 8%.
واعتبرت المذكرة أن هذا التوجه يعكس العودة التدريجية إلى التمويل الخارجي في إطار قانون المالية لسنة 2025، حيث يتوقع أن تغطي هذه القروض حوالي 89% من الحاجيات التمويلية الصافية للخزينة خلال العام، مقابل 40% فقط خلال السنتين الماضيتين.
