24 ساعة ـ متابعة
نظم معهد بروميثيوس والمجلس المدني لمحاربة جميع أشكال التمييز والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. الخميس بالرباط، لقاء دراسيا لتقييم الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ 2014، بهدف الوقوف عند الإنجازات والتحديات التي واجهت المغرب في إدارة ملف الهجرة. خاصة مع تحوله من بلد عبور إلى بلد استقرار بفعل التطورات التي شهدها خلال السنوات الأخيرة.
وتناولت الندوة التي نظمتها المعارضة الاتحادية بالتعاون مع معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، الإنجازات والتحديات المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء،
وافتتحت بكلمات رئيسية من ممثلي الفريق الاشتراكي ووزارة العدل ومعهد بروميثيوس، حيث تم التأكيد على التزام المغرب بتعزيز حقوق المهاجرين ومواءمة سياساته مع المعايير الدولية، حيث تطرق المحور الأول من الندوة الذي أدارته ملكية الزخنين إلى حصيلة تنفيذ الاستراتيجية، كما تم تسليط الضوء على الإنجازات في مجال الإطار القانوني وآليات الاستقبال، فضلا عن برامج الإدماج الاجتماعي والاقتصادي، بمشاركة خبراء وممثلي مؤسسات حكومية ومنظمات دولية مثل محمد المكوتي، عبد الرفيع حمضي، وفرانسوا رايبيت ديفات ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
أما المحور الثاني، فقد تناول التحديات المتعلقة بالموارد المالية والبشرية، والتوعية، والتعاون الدولي، مع تقديم اقتراحات لتعزيز الحوار الثقافي بين المهاجرين والمجتمع المضيف، وأدار الجلسة أنس الزاوي، وشارك فيها عدد من الخبراء والجمعويين مثل هشام الراشدي وعبد السلام أمختاري.
الاستراتيجية المغربية تستند إلى رؤية ملكية تسعى لحماية حقوق المهاجرين
وأكد المشاركون أن الاستراتيجية المغربية تستند إلى رؤية ملكية تسعى لحماية حقوق المهاجرين. وتعزيز إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي، مع الالتزام بالمعايير الدولية. ومنها اتفاقية حقوق العمال المهاجرين. وأبرزت المناقشات الإنجازات المحققة على صعيد تحسين التشريعات الوطنية، وتعزيز الاندماج السوسيو-اقتصادي للمهاجرين. ومواكبة أهداف التنمية المستدامة. كما تم التأكيد على أن الهجرة، سواء كانت عبورًا أو استقرارًا، تشكل فرصة اقتصادية للمغرب لتعزيز مكانته كجسر للتعاون الدولي.
إقرأ أيضًا
ورغم هذه الإنجازات سلطت المداخلات الضوء على تحديات رئيسية تواجه إدارة ملف الهجرة، مثل ضعف التعاون مع دول المنشأ والضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تتحملها بلدان الاستقبال. كما نُوقشت الحاجة إلى تعزيز المطار التشريعي وضمان توافقه مع الاتفاقيات الدولية، بما يكفل حماية أكبر لحقوق المهاجرين.
واختُتم اللقاء بالدعوة إلى تعزيز الجهود التشاركية بين الحكومة والمجتمع المدني. وتقديم توصيات عملية لتحسين الاستراتيجية الوطنية للهجرة، حيث أكد المشاركون أن هذا التقييم يعد خطوة مهمة لتحديد نقاط القوة والضعف. بما يضمن استمرار المغرب في لعب دوره الإقليمي والدولي كبلد منفتح على قضايا الهجرة وحقوق الإنسان.
