تنسيقية أبناء بلاد الكيف” ترفع مذكرتها بخصوص نقاش مشروع تقنين الكيف إلى لجنة الداخلية بمجلس النواب

سكينة قيش _ صحافية متدربة
بعد انعقاد الجلسة العمومية الخاصة بدراسة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي رقم 13.21 بمجلس النواب يومه الأربعاء 28 أبريل 2021، أصدرت “تنسيقية أبناء بلاد الكيف”، والتي تتمحور مهمتها في مجال الترافع عن ملف الكيف مذكرة لمجلس النواب تلخص النتائج التي توصلت إليها التنسيقة على مدى سنوات من دراسة هذا الملف.
وذكرت المذكرة أن هذا التواصل جاء من أجل المساهمة في النقاش وذلك عبر إحاطة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة” بمجلس النواب بالمعطيات الميدانية العلمية المتعلقة بإشكالية زراعة الكيف، واعتمادها خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي
كما عبرت التنسيقية في نفس المصدر عن ترحيبها بالقرار التاريخي للأمم المتحدة القاضي بسحب نبتة القنب الهندي من الجدول 4 من الاتفاقية الوحيدة حول المخدرات، وأضافت تنويهها بموقف المغرب المتمثل في التصويت لصالح هذا القرار. مثمنة في نفس السياق الخطوة الجريئة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية من خلال تقديمها لمشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21.
في مقابل ذلك أشارت التنسيقية لمجموعة من التحديات والرهانات التي رصدتها المذكرة والتي تواجه المناطق التي تمتهن هذا النوع من الزراعات، مطالبة بتسخير الآليات والتدابير الضرورية للدفع بعجلة التنمية بهذه المناطق وفك العزلة عنها.
من هذا المنطلق، أكدت التنسيقية على أن “مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي 13.21 لن يحل إشكالية زراعة الكيف (غير المشروع) إلا إذا تمت معالجة جميع المشاكل المرتبطة بهذه الزراعة التي أضحت تشكل الهوية المجالية لجزء مهم من ساكنة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة” .
وقد تضمنت المذكرة جملة من المطالب الموجهة لرئيس الحكومة، وكلا من وزير الداخلية، وزير العدل والحريات، ووزير الفلاحة والمياه والغابات ومحاربة التصحر، تصب جميعها في فكرة أساسية فحواها التدخل من أجل العمل على إيجاد حلول واقعية للإشكاليات المرتبطة بزراعة الكيف.
ومن أبرز المطالب التي رسمتها ” تنسيقية أبناء بلاد الكيف” في مذكرتها المرفوعة للجنة الداخلية بمجلس النواب قصد تدارسها مع رئيس الحكومة باتصال مع عدد من القطاعات الوزارية ذات الصلة، تموقع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” داخل تراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة ، وإصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف المتابعين بتهم زبر الغابة أو زراعة الكيف.، بالإضافة إلى إحداث عمالة إقليم “صنهاجة” مستقلة عن إقليم الحسيمة وكذا عمالة إقليم “غمارا” مستقلة عن إقليم شفشون، وترقية مركزي إساكن وباب برد لبلدية، كآلية تنموية للمنطقة المعروفة بزراعة الكيف.
وفي الأخير، أكدت التنسيقية انخراطها الكامل في أي مبادرة رسمية تروم تنمية المنطقة وإخراجها من التهميش الذي تعانيه، بعدما أظهرت السنين فشل سياسة الأذان الصماء وكذا المقاربة الأمنية في حل إشكالية زراعة الكيف التي أصبحت تسيء لصورة المغرب لدى المنتظم الدولي؛ كما لفتت النظر إلى نقطة اعتبرتها أساسية عبر القول “كما نحذر من تداعيات إلغاء زراعة الكيف الأصلية الموجهة للاستعمال الترفيهي دون اتخاذ بدائل تنموية تروم الحفاظ على السلم الاجتماعي للمنطقة”.